علي يحيى عبد النور ضيف  »الخبر الأسبوعي »:الشاذلي أمر باغتيال مسيلي لأنه تعرضّ لزوجته حلي

Posté par algeriedemocratie le 16 août 2009

علي يحيى عبد النور ضيف  »الخبر الأسبوعي »:الشاذلي أمر باغتيال مسيلي لأنه تعرضّ لزوجته حليمة الشاذلي أمر باغتيال مسيلي لأنه تعرضّ لزوجته حليمةذكر علي يحيى عبد النور، الرئيس الشرفي لرابطة الدفاع عن الحقوق الإنسان، أن جيل الثورة فشل في بناء البلاد، لأنه تربى وترعرع على التخريب والتدمير، وأضاف أن الأمل في شباب الاستقلال لاستلام الشعلة، مشيرا إلى أن بوتفليقة يريد أن ينصب شقيقه السعيد مكانه لمواصلة  »إنجازاته »، وأن أصحاب القرار داخل الجيش لا يقاسمونه بالضرورة هذا الرأي· وفجر عميد المدافعين عن حقوق الإنسان، خلال نزوله ضيفا على فضاء  »النقاش »، قنبلة بالكشف عن أن الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد هو من أمر بتصفية المعارض علي مسيلي· أما فيما يتعلق بقضية إعدام شعباني، فقد أوضح أن الشاذلي والسعيد عبيد وأعضاء المحكمة الثورية هم الذين يتحملون المسؤولية، لأنهم نطقوا بحكم الإعدام·

رئاسيات 2009 تنذر بانتقال للسلطة من الجيش إلى البوليس

حذر علي يحيى عبد النور، رئيس رابطة حقوق الإنسان، من انتقال للسلطة من الجيش إلى البوليس، على خلفية الإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أفريل القادم  »مع ما يعنيه ذلك من انزلاق نحو ديكتاتورية بوليسية صريحة »· ولاحظ أنه يوجد الآن 022 ألف شرطي في الجزائر، بينما كان هذا العدد سنة 09 لا يتجاوز 12 ألفا· وكشف رئيس رابطة حقوق الإنسان أن الرئيس بوتفليقة استفاد خلال رئاسيات 2004 من دعم رئيس دائرة الاستعلامات والأمن اللواء توفيق الذي أخذ تلك المبادرة باستقلالية تامة عن قائد هيئة الأركان، في حين كان اللواء محمد العماري يكرّر تأكيدات بأن الجيش ليس له مرشح ولن يساند أيا منهم·

ب· علاوة

خلال جلسة النقاش التي جمعته بطاقم  »الخبر الأسبوعي »، لم يكن هناك بدّ من التطرق إلى  »الانتخابات » الرئاسية التي تقرع الباب· ضيفنا، بكل ما يتمتع به من ذاكرة قوية تختزن أسماء الناس والأماكن والأرقام، لا يريد أن يَفـْصل لعبةَ الانتخابات في جزائر الاستقلال عن الفترة الاستعمارية· وله في ذلك حججه وأوجه المقارنة التي يستند إليها· إنها تنطلق من نفس المنطق وتؤدي نفس الوظيفة، ولذا فهي لا يمكن أن تكون بريئة ولا نظيفة ولا نزيهة·
 »أود قبل الرد على هذا السؤال أن أعود إلى مسلسل الانتخابات منذ أن ظهر في الجزائر »، هكذا يبدأ، ثم يضيف:  »إنها تقليد كولونيالي، وجرى تضخيمها منذ الاستقلال مع إدماجها في أعراف البلاد، وهي حاضرة في كل المناسبات »· ويسترسل ضيفنا: في أفريل 1984 جرت انتخابات المندوبين إلى المجلس الجزائري· كانت الحرب العالمية الثانية قد انتهت، وفكّرت السلطات الفرنسية في تنظيم انتخابات لمجلس جزائري يتكون من 06 مندوبا عن المكتب الثاني، أي سكان البلاد الذين كان عددهم في ذلك الوقت حوالي ثمانية ملايين نسمة ومن 06 مندوبا عن الأوربيين، مع أن عددهم لم يكن يتجاوز 009 ألف نسمة· بعد ستة أشهر، جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان القائم على المساواة بين بني البشر· كانت تلك الإنتخابات قد جرت تحت إشراف الحاكم العام السيد نايجلن وكانت النتائج مزورة، كما شهد العالم كله بذلك· كان غي موليه هو الأمين العام للفرع الفرنسي للتنظيم العالمي للعمال، وقد صرح بقوله:  »لو لم تقم الإدارة بتزوير الإنتخابات، لما نالت أكثر من 51% عوض 08% التي تدّعيها »· هذه  »الـ51% » سنصطدم بها كثيرا في الإنتخابات الجزائرية اللاحقة·

هذا ما حدث في التسعينيات

أعود الآن إلى الإنتخابات في جزائر الاستقلال، ولن أتناول فترة الحزب الواحد الحاكم، بل دعونا نتكلم عن انتخابات جوان 1990. كان الرئيس الشاذلي توجه إلى بسكرة وألقى هناك خطابا في 25 ماي 1990 وقال:  »إبتداء من اليوم، لن يبقى الشعب الجزائري تحت وصاية القمة، وكل من يسعى إلى الوصول إلى أي مركز في المجالس وحتى في رئاسة الجمهورية، ينبغي أن يمر عبر طريق انتخابات حرة »· في 12 جوان، جرت الانتخابات للمجالس المحلية· فماذا أعطت تلك الانتخابات؟ الـ »فيس » فاز بالموقع الأول بحصوله على 36 مجلسا ولائيا من جملة 48 وعلى 887 مجلس بلدي على مجموع 1500. أول انتخابات حرة جعلت حزبا آخر يفوز بخلاف حزب السلطة· ثم جاءت التشريعيات في أواخر ديسمبر 1991. فماذا أعطت من نتائج؟ لقد أعطت 188 مقعد للـ »فيس » و25 لجبهة القوى الاشتراكية و16 لجبهة التحرير الوطني في الدور الأول، وبقيت هناك 173 مقعد للتنافس في الدور الثاني، وكان الـ »فيس » متقدما في أغلبها· معنى هذا أن هذا الحزب كان سيفوز بأكثر من ثلثي مقاعد البرلمان، وربما أكثر من ثلاثة أرباع في وقت كان من المعمول به إجراء تعديلات دستورية بثلاثة أرباع النواب في البرلمان إلى جانب خيار الاستفتاء· لم يكن يوجد هناك بعدُ مجلس الأمة أو الشيوخ الذي لن يرى النور إلا في عهد الرئيس اليامين زروال· لقد قيل الكثير عن تلك الإنتخابات، ومن ذلك أن حوالي 900 ألف صوت قد حُجِبت من طرف مندوبي الـ »فيس »· وهذا لم يكن صحيحا، باعتبار أن الوثائق كانت تودع لدى رؤساء الدوائر·
اعتبارا من تلك الإنتخابات، قرّر الجيش ألا تجري انتخابات حرة أخرى أبدا في الجزائر، لأن الشعب الجزائري لا يتصرف بمسؤولية في ممارسة حريته· بعد تنحية الشاذلي بن جديد، سنصل إلى 1994. وما يجب ملاحظته هو أنه خلال 47 سنة من الاستقلال، مرّ خمسة رؤساء: بن بلة، العقيد بومدين، العقيد الشاذلي، اللواء اليامين زروال وبوتفليقة، وكان هناك ثلاثة رؤساء معينين هم محمد بوضياف، علي كافي وزروال قبل انتخابه· في جانفي 94 اجتمعت الأحزاب السياسية لتعيين رئيس للدولة، وفي ذلك اللقاء، جرى تبادل إسم عبد العزيز بوتفليقة لتولي المنصب· بوتفليقة طرح ثلاثة شروط: أولها الحفاظ على دستور الشاذلي بن جديد الصادر في 23 فيفري 1989. ثانيا ألا يكون هناك نائبان للرئيس كما تم اقتراح ذلك، ثالثا أن يجري تعيينه من طرف الجيش وليس من طرف ممثلي الأحزاب· وأمام رفض هذه الشروط، رفض هو الآخر تولي منصب رئيس الدولة، وتم اختيار اليامين زروال الذي كان وزيرا للدفاع· بعد تلك المرحلة، جاءت انتخابات نوفمبر 1995 وجرى فيها انتخاب اليامين زروال من بين أربعة مترشحين هم:
ـ محفوظ نحناح، وقد فاز بحوالي ثلاثة ملايين صوت، وهو رقم يتلاءم مع ما كان يتردد من أن الإسلاميين لا يتجاوزون هذا الحد·
ـ سعيد سعدي، وفاز بمليون صوت هي أصوات الديمقراطيين·
ـ بوكروح وفاز بـ400 ألف صوت·
ـ أما ليامين زروال، فقد فاز بنسبة 75% من الأصوات· في جوان 97 جرت انتخابات تشريعية وقبلها، أي في أكتوبر، جرت الإنتخابات المحلية، وقد فاز فيها التجمع الوطني الديمقراطي الذي كان أنشئ ثلاثة أشهر من قبل فقط· لقد تحصل على 651 مقعد· إنه الحزب الذي وُلِدَ بشنبين· زروال كان قد أنشأ مجلس الشيوخ، وقد تساءل البعض عن فائدة مثل هذا المجلس· هذا المجلس أنشئ لغرض واحد هو منع الإسلاميين من تشكيل أغلبية داخل المجلس الوطني· هناك 144 سيناتور، منهم 96 منتخبين من طرف الأحزاب بنسبة اثنين عن كل ولاية، ثم هناك الثلث الرئاسي· ولعلكم تتذكرون أن الرئيس بوتفليقة صرح وهو متوجه في زيارة إلى الولايات المتحدة في سبتمبر سنة 99 أن تلك الانتخابات كانت مزورة 100%، وقد خرج بعض المعنيين بالأمر في مسيرة احتجاجية على هذا التصريح، لولا أن فرقتهم الشرطة بالهراوات بأمر من وزارة الداخلية·
الانسحاب السيء والبقية تأتي
ربما يجدر بي أن أتحدث قليلا عن كيفية انتخاب رؤساء الجمهورية في الجزائر· إنه الجيش، وخاصة دائرة الاستعلامات والأمن، الـ »دي ار اس »، هو من يُعيّن رئيس الجمهورية، ثم يأتي التصويت كتتويج لاختيار الجيش· لقد جرى إسقاط ثلاثة رؤساء من أصل الخمسة: بن بلة، والشاذلي وزروال· العقيد هواري بومدين نجا من هذا المصير بصفته هو الذي خلق الجيش، ولم يكن الجيش ليستطيع إسقاطه، وبوتفليقة الذي كان يعلن أنه لن يبقى في المنصب إذا لم يكن يتمتع بكامل السلطات·
هل صوّت الجزائريون سنة 99؟ لقد بدأت العملية باقتراع سكان الجنوب قبل ثلاثة أيام من فتح الصناديق في الشمال في 15 أفريل، أي يوم الثلاثاء· ويوم الأربعاء، طلب المترشحون مقابلة اليامين زروال، وقد رفض ذلك، ثم أعلنوا انسحابهم من الساحة، وبقي بوتفليقة وحيدا، وجرى انتخابه بالتالي بتلك الطريقة السيئة·
رئاسيات 2004 كانت هامة للغاية· فقد أعلن الجيش أنه لا يساند أي مترشح، وليس له مترشح، وأن الشعب هو الذي سيكون من الآن فصاعدا مسؤولا عن اختياراته· ولعلكم تتذكرون تصريحات الفريق محمد العماري، رئيس الأركان آنئذ· كان هناك علي بن فليس، وكان يعتقد أن الجيش يريد التخلص من بوتفليقة وسيسانده· لكن، ماذا وقع؟ الذي وقع أن رئيس دائرة الاستعلامات والأمن اللواء توفيق هو الذي دعّم بوتفليقة بكل استقلالية عن قائد هيئة الأركان الفريق العماري· في ذلك الوقت، كان رئيس الدولة نال مساندة الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالمحروقات· وبالفعل، فقد حوّر بوتفليقة في قانون المحروقات، ليس عن طريق المجلس الشعبي الوطني، ولكن بمرسوم· وحتى فرنسا كانت تقف إلى جانبه·
ما الذي وقع ما بين انتخابات 2004 والانتخابات التي تدق الباب؟ الرئيس الآن يقبض على كل السلطات منذ التعديل الدستوري في 21 نوفمبر الأخير· الإنتخابات القادمة ستكون نسخة من انتخابات 2004. الإدارة هي التي تسيرها عن طريق الولاة ورؤساء الدوائر، والحكومة تتحول إلى لجنة مساندة للرئيس، وأهم عضو فيها هو وزير الداخلية بدون منازع· أتتذكرون ما قاله وزير الداخلية خلال انتخابات 2004؟ لقد قال إنه لا يستطيع أن يعلن عن فائز آخر خلاف صديقه الرئيس· حتى الآن، كان الجيش هو الذي يسيّر البلاد· لكن، يبدو أن هذه المهمة هي بصدد الانتقال إلى البوليس بمناسبة انتخابات 2009. يوجد الآن لدينا 220 ألف شرطي، وكان هذا العدد سنة 90 لا يتجاوز 21 ألفا· في نفس الفترة، كان لدينا 16 ألف دركي مقابل 182 ألف الآن· وهذا يعني أن السلطة هي بصدد الانتقال من يد الجيش إلى البوليس، وهذا لا يعني شيئا آخر سوى أن هناك انزلاقا نحو نظام ديكتاتوري صريح·

شيبان لن ينتقد السلطة مهما فعلت

حول الجدل الذي احتدم مؤخرا حول قضية الإعدام، اعتبر علي يحيى عبد النور أن مناقشة هذه المسألة لن تنتهي أبدا، خاصة وأن الكثير من الآراء طرحت بهذا الشأن من طرف حقوقيين ورجال دين وسياسيين، وتركت الكثير من التساؤلات والإحتدام في الرؤى· لذا، أكد محدثنا أن هذه القضية لن تجد نهاية لها ولن تجد مخرجا، باعتبارها أسالت الكثير من الحبر، ولم يتفق المفكرون بشأنها في الجزائر على حل يذكر·
وشدد المتحدث أنها مسألة نسبية، حيث هناك عدة أسباب تدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وهي أسباب برأيه  »هامة »، لأن الإعدام لم يقلل من نسبة الجريمة·
وطرح الأستاذ علي يحيى عبد النور فكرة أخرى، وهي أن  »العدالة غير عادلة »، لأن الإنسان بإمكانه أن يخطئ في الأحكام التي يعلنها في حق أي متهم تسوقه إلى حبل المشنقة، مضيفا أنه يتساءل: هل المجرمون الذين نحكم عليهم بالإعدام هم فقط من يقتلون بالسلاح؟ مضيفا:  »أليس من يروّج للمخدرات قاتلا؟ أليس من يتاجر بالبشر بقاتل؟ »·
وأضاف أن هناك الكثير من بؤر الفساد في عدة قطاعات وعدة مجالات وفي كل المستويات، لذا فالعدالة بإمكانها أن تخطئ في الأحكام، واحتمال ذلك الخطأ يكلفها غاليا، في الوقت الذي لا يمكن أن تعيد إصلاح خطئها بعد أن تقدم على الإعدام، فضلا عن  »العذاب النفسي والجسدي الذي يعيشه المحكوم عليهم خلال انتظارهم لتطبيق العقوبة »·
وانتقد علي يحيى عبد النور رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرحمن شيبان، عندما قال إن  »من يدعو لإلغاء عقوبة الإعدام كافر ولا يحق له أن يدفن في مقابر المسلمين ومن حق زوجاتهم أن تطلقهم »، وعلق عليه ضيف  »النقاش » قائلا  »أنا لا أقول بأن هذا الكلام دعوة إلى العنف، ولكن شيبان لم يكن متسامحا » وأضاف بأنه عندما قرآ هذا الكلام اتصل برئيس جمعية العلماء وقال له بأن أفضل ما في هذا الكلام أنه اعترف للمرأة بحقها في أن تطلق من الرجل·
واعتبر المتحدث أنه من المؤسف رؤية الجمعية التي يفترض أنها تضم العلماء تنساق وراء السلطة، مشيرا إلى أن شيبان حضر حفل إعلان ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة مع أنه لم يكن مجبرا على الحضور ·
وقال بأن شيبان لا يستطيع أن يتخذ مواقف من السلطة، مهما ارتكبت من خروقات لحقوق الإنسان، معتبرا بأن مهادنة الجمعية للحاكم ليست جديدة، وأنها قبيل اندلاع الثورة كانت مع خيار الاندماج·

ف· ز

كان بإمكان العقيد شعباني أن يكون رئيسا للجمهورية لو لم يتم إعدامه

يرى علي يحيى عبد النور أن إعدام العقيد محمد شعباني في السنوات الأولى للاستقلال جاء في سياق  »نهج متبع » في القضاء على الخصوم·
في رده عن سؤال خلال اللقاء معه عما يثار حاليا من جدل حول هذه القضية بعد تصريحات الرئيس السابق الشاذلي بن جديدة، مؤخرا، في لقاء يخص تاريخ الثورة، قال ضيفنا إنه ينبغي وضع قضية شعباني في  »إطار شامل » لكي يمكن بحثها وفهمها· هذا الإطار يحدده محدثنا بـ »نهج متبع » منذ قيام الثورة في التخلص من الخصوم·  »عندما كنت مسؤولا في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، التقيت ذات يوم ببن قادة وعبان رمضان وأخبراني بحكم صادر في حق بناي وعلي وولد حمودة ولد عمر اللذين كانا من أنصار التيار البربري في سنة 49, وهذا قبل أن تعود اللجنة التنفيذية عن الحكم في الصومام في 20 أوت 956. فكم من شخص حكم عليه بالإعدام خلال الثورة وبعدها؟ بالطبع هناك أسماء بارزة مثل كريم بلقاسم ومحمد خيضر »·
و »أعود إلى ملف شعباني لأنني أعرف جزءا منه، حيث التقيت به رفقة خيضر خلال ما يعرف بأزمة جبهة القوى الاشتراكية· الشاذلي بن جديد تكلم عن المحكمة الثورية وقال إنهم قابلوا بن بلة وترجوا منه عدم إعدام شعباني· أولا وبصفتهم محكمة ثورية كان يمكن لهم عدم إصدار مثل هذا الحكم· يصدرون حكما بالإعدام في حق شعباني ثم يتوسلون إلى بن بلة من أجل عدم تنفيذه ثم يقولون إن بن بلة هو الذي أصرّ على تنفيذ الحكم· الأمر هنا يتعلق بتقليد جزائري في تصفية الخصوم كما سيفعل بومدين مع كريم بلقاسم ومحمد خيضر· في قضية شعباني أميل إلى إدانة الشاذلي بن جديد، فقد كان قاضيا بتلك المحكمة الثورية وكان ينبغي عليه هو والسعيد عبيد أن يعارضا باسم القانون أو باسم الثورة ألا تتم تصفية عقيد شاب، تصفية لا تختلف عن تصفية ذو الفقار علي بوتو في باكستان بعدها بعدة سنوات· لو لم يمت شعباني لكان من الممكن أن يصير رئيسا للجمهورية· لقد كان شابا يافعا وكان مستقبله أمامه »·
وعن سؤال حول متابعة بن بلة قضائيا ومحاكمته من أجل هذه القضية كما يطالب البعض، قال علي يحيى عبد النور إنه ليس بن بلة هو من ينبغي وضعه في قفص الاتهام، وإنما النظام السياسي برمته·  »صحيح بن بلة كان يريد أن يصبح زعيما، لكنه ليس الوحيد الذي كان مصابا بهذا المرض، فحتى آيت أحمد يتصرف بهذا الشكل، بل إن جميع القادة السابقين في حزب الشعب الجزائري أصيبوا بعدوى الزعامة كما كان يمارسها مصالي الحاج· بمعنى البقاء في القيادة حتى الموت واتخذا القرارات الفردية في كل الأمور وكل قراراتي سليمة· وأضاف بشأن آيت أحمد كيف يمكن لرئيس حزب أن يعين الأمانة الوطنية لحزبه بينما الأصل أن تلك الأمانة يقوم بتعيينها المؤتمر »!

ب· ع

جيلنا تعوّد على التخريب وهو غير قادر على البناء

شدد ضيف »الخبر الأسبوعي » على أن الجيل الذي قام بالثورة تربى وترعرع على التخريب والتحطيم، لذلك فهو غير قادر على تولي مهمة بناء وتشييد الدولة· وأضاف قائلا:  »عندما كنا صغارا، تعلمنا أن الكولون يستعبد إخوتنا ويسرق جهدهم مقابل مبالغ زهيدة، لذلك تكونت في ذهننا فكرة تخريب وتحطيم كل شيء يمتلكه هذا الكولون، وكنا عندما نقوم بأي عمل، لا نسعى لإخراج الإقطاعي الفرنسي واسترجاع المزارع التي كانت تحت سيطرته، وإنما نعمل على تخريب تلك المزارع والممتلكات »·
وأضاف: لقد كان جهدنا كله ينصب في إضعاف خصمنا، ولم نفكر فعليا في بناء الدولة، مؤكدا على أن الجيل الذي تربى على التخريب والتحطيم من المستحيل أن يكون قادرا على البناء، وهذا ما يفسر السقطات والفشل المتكرر الذي أنتجه مسؤولو جزائر ما بعد الاستقلال· وأشار إلى أن الأمل قائم في جيل الاستقلال، الذي تربى وتعلم وتكوّن في منظومة أخرى، وتدرب على ثقافة الرأي والرأي الآخر، وتقبل الرأي الآخر حتى ولو لم يتفقوا معه، في حين أن الجيل الذي قام بالثورة غير قادر على أن تكون له رحابة الصدر هذه، لذلك فهو عاجز عن استيعاب الآراء والأطراف التي تخالفه الرأي·

ك· ب

600 جثة لـ »حرافة » في إسبانيا

كشف الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، علي يحيى عبد النور، أن هناك 006 جثة لشباب جزائريين حرافة في إسبانيا لم تعرف لحد الآن هويتها وكذا جثث أخرى في ايطاليا·
وطالب ضيف  »النقاش » السلطات الجزائرية للتدخل عاجلا من أجل إرجاعهم إلى وطنهم ليتم دفنهم، موضحا أن بقاءهم هناك كجثث متعفنة يعد وصمة عار كبرى في جبين الدولة الجزائرية·
وحول ظاهرة  »الحرافة » التي توسعت في أوساط الشباب الجزائري خلال السنوات الأخيرة، أضاف علي يحيى عبد النور أن ظاهرة الحرافة في الجزائر أصبحت  »كارثة اجتماعية تدمي القلوب »، لذا فإنه لا يمكن غض الطرف عنها، مضيفا أنه احتك شخصيا بعائلات الضحايا، حتى أنه تحدث إلى بعض الشباب من ولاية عنابة الناجين من الموت المحقق في وسط البحر، وتم إنقاذهم من طرف حراس السواحل هناك في الضفة الشرقية للجزائر·
وواصل قائلا:  »هناك من الشباب الحرافة الناجين من أكد له أنه لا يريد الوصول إلى الضفة الأخرى من الوطن، ولا يريد الوصول إلى أوروبا، بل يريد الخروج من الجزائر وفقط، بل همه الوحيد هو الإفلات بجلده من الوطن »· وهنا، توقف محدثنا ليقول:  »والله إنني لا أنام الليل مذ سمعت هذا الشاب يقول ذلك، إنني أتأسف عليهم، بل أشعر بالحسرة اتجاه هؤلاء الشباب الذين يعدون جيل المستقبل ومن المفترض أن يحملوا مشعل بناء الوطن وليس اختيار سياسة الهروب نحو المجهول »·
وشدد علي يحيى عبد النور على أهمية التغيير في الجزائر من أجل الملايين من الشباب الذين يحلمون بالجنة الأخرى·

ف· ز

زروال أبعد من السلطة مثل الشاذلي وبن بلة

اعتبر الحقوقي علي يحيى عبد النور أن الرئيس السابق اليامين زروال أبعد من السلطة تماما مثلما حدث مع الرئيسين الشاذلي بن جديد وأحمد بن بلة، باعتبار أن بن بلة أزيح من السلطة والشاذلي أرغم على الاستقالة·
وأضاف عبد النور أن مشاكل اليامين زروال ومستشاره وصديقه الجنرال بتشين بدأت مع عدد من القيادات العسكرية، وعلى رأسهم اللواء محمد مدين توفيق، بسبب رغبة زروال التفاوض مع قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة .
في حين أنه ابتداء من صيف 1997 كان الجيش الإسلامي للإنقاذ المحل في ثكنات الجيش، قبيل الإعلان عن الهدنة وسرد عبد النور وقائع ما جرى، مؤكدا على أن عباسي مدني الذي كان تحت الإقامة الجبرية اتصل به وقال له أنه سيدلي بتصريح للإذاعة والتلفزيون، لكن في آخر لحظة عاود الاتصال بي، وأخبرني بأنه لم يكون بإمكانه الإدلاء بالتصريح، لأن قيادة الجيش قالت بأن ملف الفيس أغلق نهائيا·
وأشار إلى أن متاعب زروال بدأت مع الحملة التي طالت وزير العدل آنذاك محمد آدمي، ثم تعرض الجنرال بتشين إلى حملة قامت بها بعض الصحف، قبل أن ينتقل النقد إلى الرئيس زروال نفسه، ثم انتهى به الأمر إلى الإعلان عن تقليص عهدته الرئاسية في نهاية سبتمبر 1998.
وأوضح علي يحيى أن تقليص العهدة الرئاسية أمر غير منصوص عليه في الدستور،وبرأيه فإن اللجوء إلى ذلك كان بهدف حرمان بشير بومعزة من تولي رئاسة الدولة بالنيابة إلى غاية انتخاب رئيس جديد، لأن بوتفليقة لم يكن يحب بومعزة، والذين أتوا ببوتفليقة أخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار، بدليل أن هذا الأخير تخلص من بومعزة عند أول فرصة·

م· ب

بلخير كاد يتعرّض للمساءلة بسبب قضية مسيلي

اتهم المحامي علي يحيى عبد النور رئيس الجمهورية الأسبق الشاذلي بن جديد ورئيس ديوانه الأسبق اللواء العربي بلخير بضلوعهما في اغتيال المعارض علي اندري مسيلي سنة 1987 بباريس بسبب  »قضية شرف » وليس بسبب  »حسابات سياسية »·

كمال منصاري

قال ضيف  »الخبر الأسبوعي » إنه يعتقد بأن الشاذلي بن جديد هو من أعطى الأمر بتصفية مسيلي، وذلك بعد أن تهجم المعارض مسيلي، الذراع الأيمن لزعيم حزب جبهة القوى الاشتراكية، حسين آيت أحمد، على زوجة الرئيس حليمة بن جديد·
وذكر مؤسس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في سياق عرضه لحيثيات القضية، أنه عندما حل وزير الداخلية الفرنسي آنذاك شارل باسكوا بالجزائر في إطار زيارة رسمية رافقه في نفس الطائرة المتهم بقتل المحامي علي مسيلي، عبد المالك أملو· وعن سبب اغتيال مسيلي، اعتبر علي يحيى عبدالنور أنه  »لم يكن سياسيا »، وأن التصفية لم تكن لها صلة باللقاء الذي جمع سنة 1985 بلندن الزعيمين آيت أحمد وأحمد بن بلة (حيث قرر الثنائي إنشاء تحالف للمعارضة الجزائرية في الخارج) بل كان الدافع ـ كما قال ـ نشر مسلي في أسبوعية  »ليبر ألجيري » لسان حال جبهة القوى الاشتراكية والتي كان مديرا لها، ملفا خاصا من صفحتين، تناول تصرفات حرم الرئيس الشاذلي بن جديد· وكشف المحامي أن  »الأسبوعية تلقت تمويلا من أحمد بن بلة عند انطلاقها، حيث منحها 800 مليون فرنك فرنسي آنذاك »·
وقامت الصحيفة في أحد الأعداد ـ كما قال ـ بنشر في صفحتين حادثة كانت بطلتها حرم الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، وهي القضية التي كشفت الصحافة السويسرية النقاب عنها· وأضاف أن  »زوجة الرئيس التي كانت وراء إنشاء بروتوكول في الرئاسة، وتنقلت مرة إلى سويسرا على متن طائرة خاصة رفقة شقيقة الشهيد العقيد محمد بوفارة، ولما طلبت منها سلطات المطار دفع مستحقات توقف الطائرة في المطار، رفضت وردت قائلة بأنها رئيسة الجمهورية الجزائرية، وأنه ليس عليها دفع أي شيء »·
وقد تناولت الصحافة السويسرية الحادثة بتفاصيلها، وعندما قامت  »ليبر ألجيري » بإعادة نشر الحادثة، غضب الرئيس بن جديد الذي استدعى اللواء العربي بلخير وأخبره بأنه  »ما دام الأمر وصل إلى التعرض لنسائنا بالإساءة، فلابد من وضع حد لهؤلاء »·
ووجه الرئيس بن جديد أمرا للجنرال بلخير بمعالجة القضية· لكن، يبقى السؤال الذي يبقى مطروحا ـ حسبه ـ هو: هل تقرر تصفية مسيلي على مستوى الرئاسة أم لا؟
وفي نفس الوقت، تساءل ضيف  »الخبر الأسبوعي » عن سبب معاودة ظهور قضية مسيلي إلى الواجهة بعد 12 سنة من وقوعها، متسائلا عما إذا كانت هناك نية للتخلص من الجنرال العربي بلخير·
وفي ذات السياق، يكشف  »ضيف الخبر الأسبوعي » أن بلخير كان معرضا للمساءلة من قبل القضاء الفرنسي، لما نقل على جناح السرعة إلى باريس الصيف الماضي لتلقي العلاج في المستشفى الأمريكي بعد وعكة صحية· وقد طلب منه حينها مغادرة فرنسا في طائرة خاصة أرسلت له من الجزائر·
وقال عميد المدافعين عن حقوق الإنسان إن فرنسا وإن لم تعد دولة حقوق الإنسان، فإنها تظل دولة قانون ولا يمكن التأثير على القضاة، ضاربا المثل أيضا بما كاد يتعرض له شهر أفريل 2001 اللواء المتقاعد خالد نزار لما كان متواجدا في فرنسا، وقد جاءه حينها سفير الجزائر بباريس ناصحا إياه بمغادرة التراب الفرنسي قبل منتصف الليل، بسبب إقدام ثلاثة مواطنين جزائريين برفع شكوى ضده، مشددا على أن قاضي التحقيق سيلقى القبض عليه· وأضاف أنه مادامت قضية الدبلوماسي حسني في يد العدالة، فليس بوسع الحكومة فعل أي شيء، مع التأكيد أنها فعلت أقصى ما تستطيع بتوجيه النيابة التي تخضع لوزارة العدل طلبا برفع الرقابة القضائية عن الدبلوماسي الجزائري، وكذا إقدام الرئيس ساركوزي عن طريق وزيرة العدل، رشيدة داتي، بتغيير قاضي التحقيق الذي كان يتولى الملف (فقد استبعد بودوان تيفنو وتم استبداله بآلان فيليبو)، مؤكدا على أنه بالإمكان التأثير على القاضي، لكن هذا الأخير بإمكانه التمسك بموقفه والذهاب بالدبلوماسي محمد زيان حسني إلى المحاكمة·
واستطرد الأستاذ علي يحيى عبد النور في سرده لوقائع قضية مسيلي ـ سمراوي أن  »محمد سمراوي ضابط المخابرات الأسبق الهارب إلى ألمانيا قال بأنه كان حاضرا في شرق البلاد وقت تسليم محمد زيان حسني 80 مليون فرنك فرنسي لأملو الذي نفذ عملية الاغتيال، معتبرا أنه هو أيضا متواطئ من الناحية القانونية  »·
وألح علي يحيى عبد النور مرة أخرى قائلا:  »أظن أن الشاذلي هو الذي أعطى الأمر بتصفية مسيلي، ومن الأرجح أن يكون الرئيس بوتفليقة أراد تخويف العربي بلخير، لأن كل دلالات القضية تحوم حوله »·

بن فليس ينتظر اتصالا يطلب منه العودة

كشف علي يحيى عبد النور أن هناك العديد من الحالات لأناس تضرروا من جرّاء مساندتهم لعلي بن فليس في منافسته للرئيس بوتفليقة في رئاسيات 2004  »لكنّ هذا الأخير لم يحرّك ساكنا من أجل الدفاع عنهم »·
جاء ذاك في معرض رده عن سؤال في سياق الانتخابات الرئاسية، يتعلق بخلود علي بن فليس إلى السكوت التام بعد هزيمته المنكرة في رئاسيات 2004 أمام بوتفليقة، بالرغم من أنه استطاع خلال حملته الإنتخابية أن يقنع الجمهور بإمكانية التغيير، وبالتالي بحظوظ التجربة الديمقراطية في الترسخ أكثر في الجزائر· وقال ضيف  »الخبر الأسبوعي » إن علي بن فليس عضو في مجموعة واسعة من موظفين كبار وقياديين سابقين في جهاز الدولة والحزب الواحد، لا يتصورون حدوث تغيير خارج إطار النظام القائم  »التغيير بالنسبة لهم يكون في إطار نفس النظام ولا يخص سوى الوجوه والأشخاص، بينما الأساس هو في تغيير النظام تغييرا كاملا »· وذكر محدثنا أنه أمضى جزءا كبيرا من إحدى الليالي مع علي بن فليس قبيل رئاسيات 2004 وكان معهما كريم يونس، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الذي استقال من منصبه بعد فشل بن فليس في تلك الانتخابات، حيث كان معدودا من بين مسانديه، ذكر أن بن فليس كان يعتقد أن قائد هيئة الأركان آنذاك، اللواء محمد العماري، كان يسانده ضد بوتفليقة  »وإذن، فقد كان يعتقد أن الجيش يقف إلى جانبه، وأن التغيير سيقع داخل النظام، وما دام الجيش هو الذي يعين رئيس الجمهورية وبما أن الجيش لم يعد يرغب في استمرار بوتفليقة على رأس الدولة، فإنه هو الذي ستؤول إليه مقاليد الحكم، وعندما لم يتحقق هذا السيناريو، أصيب بخيبة أمل وقبع في منزله لعلهم ينادونه يوما »·
وقال أعرف شخصيات طُردت من مناصبها من أجله، ولكنه لم يدافع عنها وفضل السكوت· لكن، لماذا؟ عن هذا التساؤل، يرد علي يحيى عبد النور أنه يعتقد أن شخصيات من نوع بن فليس وحمروش من أبناء النظام، وهم لا يتصورون تغييرا خارج النظام، وهم يعتقدون أن النظام سيلجأ إليهم ذات يوم لا محالة· لا شك أن بن فليس ينتظر مكالمة من جبهة التحرير الوطني لكي يعود إلى الخدمة بعدما وقع على خلفية رئاسيات 2004, ولا شك أنه يتوقع أن جماعة الحزب سيصيبها السأم من عبد العزيز بلخادم ولن تجد أفضل منه لقيادة الحزب· وحقيقة، فإن بلخادم بالنسبة لي كان يتمتع بالعديد من المزايا التي تؤهله لقيادة حقيقية، لكنه تخلى عنها وأصبح عبدا مطيعا لبوتفليقة·

ب· ع

بوتفليقة  »فرعون » يريد أن يكون شقيقه السعيد خليفة له!

قال علي يحيى عبد النور إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتعديله الدستور وضع يده على جميع السلطات: التنفيذية، التشريعية والقضائية، فالبرلمان بغرفتيه أصبح مجرد غرفة تسجيل، والعدالة أضحت تابعة لأنه ليست هناك سلطة قضائية مستقلة·

كريم بن شيخ

أوضح ضيف  »الخبر الأسبوعي » أن هناك تضاربا في الآراء بشأن الأسباب التي جعلت أصحاب القرار يحتفظون ببوتفليقة، مع أنهم يعلمون بأنه مريض، مشيرا إلى أن اختيار خليفته يطرح إشكالية، فهو يريد أن يختار من يخلفه في منصبه بنفسه، في حين أن الجيش يرى بأنه الأجدر بالاختيار، مؤكدا على أن شخصا مثل حمروش يعتقد بأن الثمرة نضجت وأنها ستسقط قريبا، لذلك ينأى بنفسه عن الكلام، في انتظار أن يطلب منه الجيش بأن يكون الخليفة·
وأكد على أن هناك من يريدون الإبقاء على النظام الحالي، وهم بوتفليقة وجماعته، وهناك من يريدون تغييرا داخل النظام، مثل حمروش وآخرون، وهناك من يريدون تغييرا للنظام، وهم الديمقراطيون الحقيقيون·
واعتبر أن بوتفليقة في طريقة تسييره تجاوز الملوك، لأنه لا يحترم المؤسسات ولا القوانين، وهو بمثابة  »فرعون »· كما أنه يعين في كل المناصب والمسؤوليات، موضحا أنه خلال تنقلاته إلى عدة ولايات سمع شكاوى من أن هناك عددا كبيرا من الوزراء أصولهم من ولاية تلمسان، معتبرا أن تكريس الجهوية أمر خطير·
وذكر أن الرئيس يعتقد أنه أساس كل شيء، وأن كل شيء يسير بفضله هو فقط، وأنه مقتنع بأن الصناعة والتجارة والسياحة والاستثمار والدبلوماسية ناجحة بفضله، مشددا على أنه عاد بذلك إلى الطريقة الديغولية في تسيير شؤون الحكم، فالرئيس يقرر والحكومة تنفذ والبرلمان يؤيد، وهو لا يصغي لأحد، فحتى المسؤولين، بمن فيهم الوزراء والمستشارين، عندما يلتقيهم في أروقة الرئاسة، لا يتركهم يتكلمون، بل إنه هو الذي يتكلم لإسداء النصائح لهم وتوجيههم·
وأضاف بأن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس ومستشاره، أصبح هو الكل في الكل برئاسة الجمهورية، وأن كل الذين يريدون مقابلة الرئيس يجب أن يمروا عليه، وكل الذين يريد الرئيس أن يراهم كذلك، مشددا على أن سعيد بوتفليقة يوصي كل الذين يطلبون لقاء رئيس الجمهورية بثلاثة أشياء، أولا ألا يعطونه أية معلومة سيئة، لأن ذلك يحزنه وقد يؤثر على صحته، وثانيا ألا يطيلوا البقاء معه، وثالثا أنه إذا كان لديهم شيء مهم يريدون أن يحادثونه فيه، فمن الأفضل أن يخبروه هو (أي سعيد بوتفليقة) لينقل ذلك إلى شقيقه·
وأشار إلى أن بوتفليقة يريد أن يموت وهو رئيس، ويريد أن يشرف بنفسه على اختيار خليفته، وهو يرى أن شقيقه سعيد الأقدر على مواصلة  »إنجازه »، وهذا الرأي لا يقاسمه إياه أصحاب القرار بالضرورة، وأضاف قائلا:  »أعتقد أنه في حالة وفاة الرئيس، فإن الجيش هو الذي سيسترجع زمام الأمور »·
وذكر علي يحيى أنه عندما ذهب الفريق أحمد فايد صالح، قائد أركان الجيش، إلى اليامين زروال وسأله إن كانت لديه النية للترشح في رئاسيات 9002, سأله زروال (بحكم معرفته لدواليب الحكم): هل اخترتم مرشحكم؟ فأجاب بنعم، فرد عليه الرئيس السابق بأنه يرفض لعب دور الأرنب·
وتساءل ضيف  »النقاش » لماذا لم يعترض جهاز المخابرات على ترشح بوتفليقة لعهدة ثالثة، مع العلم أنهم يمتلكون نسخة من ملفه الصحي، كما تساءل عن الأسباب التي جعلت أصحاب القرار يتراجعون عن فرض نائب رئيس، مع أن هذا كان جوهر المشكل القائم، والذي كان سببا في تأجيل تعديل الدستور لأكثر من سنتين، وأضاف بأن التصور الذي كان موجودا هو تعيين أويحيى نائبا للرئيس ليضمن الاستمرارية في حالة شغور منصب الرئيس بالوفاة· ؟

لويزة حنون ستستفيد من ترقية سياسية

اعتبر علي يحيى عبد النور أن زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، هي المستفيد الوحيد بين المشاركين في عقد روما عقد روما الذي حضرته العديد من التيارات السياسية الأخرى·
وأشار إلى أن الشخصيات التي حضرت العقد، وعلى رأسهم أمين عام جبهة التحرير الوطني عبد الحميد مهري، وزعيم الأفافاس آيت أحمد، وجاب الله تعرضوا لمؤامرات،على اعتبار أن مهري أبعد من قيادة الحزب العتيد،وجاب الله تعرض لمؤامرتين في النهضة والإصلاح، في حين استفادت لويزة حنون من ترقية سياسية· ؟م· ب

ولنا رأي

عبد العزيز غرمول

الأستاذ

مثل نهر قادم من أعماق التاريخ، يندفع الأستاذ علي يحيى عبد النور واثقا من مساره، ملتزما حدوده، مفتوحا على تعدد الآراء والاجتهادات، يقول ما يؤمن به، ويدفع بالتي هي أحسن كل الأفكار التي لا تقنعه·
تربى مناضلا في صفوف الحركة الوطنية، وفهم في وقت مبكر من حياته ألاعيب السياسة، أو بالأحرى ألاعيب رجال السياسة، فاختار المقاومة·· قاوم كنقابي في صفوف اتحاد العمال، وقاوم الاستعمار كجزائري حر، وقاوم وهو في الصف الأول للدولة الجزائرية وزيرا سياسة التسلط، وككل مناضل مؤمن بقضيته، انتهى به الأمر إلى الدفاع عن حقوق الإنسان·· هذا ما نعتقد أنه مسار إنسان سوّي، يقول ما يفعل ويفعل ما يقول·
في الثامنة والثمانين من العمر، يبدو بعقله الناضج وحيويته الروحية مثل شاب في منتصف العمر· صريح إلى حد الجرأة، وواضح في مواقفه إلى حد التجرأ· يعيش ببساطة مطلقة على عكس جيله، لا يملك سيارة ولا شقة مملوكة، ولا رصيدا ضخما في البنك، كل أملاكه المعتبرة هي أفكاره·
وعندما يقول إن على جيل التحرير أن يذهب لأن الجزائر تبنى بشبابها، فهو يعرف ما يقول· لقد قضى جيل التحرير على مكتسبات الاستقلال تماما·
تبدو بعض آرائه غريبة، لكننا لو نضعها في مسار التاريخ، نجدها منطقية، بل مفجعة في منطقها، فهو يقول مثلا عن جيل الثورة إنه انبنى على عقلية التدمير، تدمير الاستعمار، وأنه لم يستطع التخلص من هذه العقلية بعد الاستقلال، ولا تزال هذه العقلية تهيمن على الجزائريين!؟·· وحين يتحدث عن حب الزعامة، يقول إن هؤلاء المتزعمين خرجوا من تحت معطف مصالي الحاج، ذلك الأب الذي جردوه فيما بعد من مستحقات التاريخ·
يقول إن الجزائر لا تعيش تعسف السلطة، وإنما تعسف الخضوع، نحن شعب بلاسيادة، خاضع بلا طلب من أحد، لا نتوفر على قيم ومراجع المواطنة· ولذلك، كلما تأتي سلطة ما، تجد من يخدمها، حتى ولو كانت ليست في حاجة إلى خدماته!؟
تحليله لانزياحات السلطة أيضا مثير للانتباه، فهو يرى أن سلطة الجيش المدير للسياسة من وراء الستار انتهت، وحتى دور المخابرات بدأ يتراجع لصالح الأمن، نحن على مشارف دولة بوليسية، وهذا هو ما يصنع الفرعونية!؟
للأستاذ علي يحيى عبد النور آراء واضحة، وله أيضا أحلام بسيطة يمكن أن تشرق منها الشمس، فهو مثلا يحلم أن تفتح المخابرات ذات يوم قلعتها وتنشر ملفاتها، وما للتاريخ سيبقى للتاريخ· حدث هذا بالشيلي والأرجنتين وجنوب إفريقيا ودول أخرى، ولم تتقوّض أركان الدولة، على العكس، شرعت هذه الدول في بناء مستقبلها على أسس صحيحة· ربما يبدو هذا الحلم خرافيا، لكن يشهد التاريخ أن فتح الحصون المنيعة يبدأ بحكم بسيط·
خلاصة هذا الرجل الذي لا يكف عن التعبير عن خوفه من مستقبل الجزائر، أن الجزائر ليست في أمان تحت سيادة بوتفليقة المطلقة·

source:el khabar hebdo

Publié dans ALI YAHIA ABDENNOUR(7) | 1 Commentaire »

L’Algérie ne se porte pas bien, il faut s’occuper d’elle

Posté par algeriedemocratie le 12 août 2009

L’Algérie ne se porte pas bien, il faut s’occuper d’elle

Ali Yahia
Ali Yahia Abdennour
El Watan, 12 août 2009

Elle est malade, il faut la soigner, ne pas se tromper de diagnostic ni de remède. Son problème, ce sont ses dirigeants qui veulent rester à vie ou trop longtemps au pouvoir auquel ils ont accédé par un coup d’Etat ? par les armes ou par les urnes.

La présidence de la République, polluée par l’argent qui joue un rôle important en politique, est fermée, verrouillée, il faut ouvrir ses portes et ses fenêtres, chasser le renfermé, créer un puissant appel d’air frais qui viendra non seulement de la mer et des plaines, mais des plateaux et des montagnes du pays. Il faut insuffler un peu d’air frais à un pouvoir qui étouffe, parce qu’il maintient le statique mortifère qui est la même pièce de théâtre politique jouée par les mêmes acteurs. Le président doit faire preuve de sens politique, témoigner d’une grande capacité d’ouverture vers le peuple, s’ouvrir sur les partis politiques de l’opposition, les représentants des syndicats et de la société civile autonome et les jeunes générations. Le pouvoir qui est divisé en clans, puis en castes, enfin en dynasties qui ne sont pas l’apanage des monarchies, s’est replié sur lui-même, a peur de l’ouverture, parce qu’il croit que ce serait sa fin, son arrêt de mort. Il n’y a pas que les monarchies qui créent des dynasties. Il faut d’abord changer de gouvernement, aucun ministre n’a démissionné et aucun n’est démissionné. La longétivité des ministres n’est pas un facteur de stabilité, mais fabrique de la fragilité économique et de l’exaspération sociale. Ahmed Ouyahia, un simple artisan du pouvoir, voire un technocrate, dont certains vantent la compétence et le pragmatisme méticuleux, soucieux de précision, pense toujours à son avenir, mais n’en parle pas. Le président couve le premier ministre et ses conseillers sont ses prolongements.

Il faut jeter un regard lucide sur la nature du pouvoir

Le pouvoir vieillit et le pouvoir absolu vieillit absolument. L’Algérie est une ruche où les abeilles se laissent commander par les guêpes. Le retour du monopole politique, de la pensée unique qui étouffe les voix de l’opposition, renforce l’idéologie ou le discours politique, social et moral dominant, conduit à la régression des libertés. Le président a construit un pouvoir vertical pour ne pas subir des influences diverses ni s’entourer d’avis divergents, avant de décider. C’est l’identification du peuple avec celui qui le gouverne, le cheminement au renoncement des Algériens à exercer pleinement leurs devoirs de citoyens responsables. La verticale du pouvoir qui personnalise et concentre un pouvoir illimité entre les mains du président, dans un pays où il n’y a pas de contre-pouvoir, est dangereuse. Tout émane du président, tout dépend de lui. Il n’y a pas de séparation mais confusion des pouvoirs, le pouvoir législatif joue un rôle mineur et le pouvoir judiciaire est aux ordres du pouvoir exécutif. La magistrature est dans son ensemble non pas debout ou assise comme le veut la loi, mais à genoux et à plat ventre comme le veut le pouvoir exécutif. Quand l’opposition est faible, le pouvoir qui ne peut se mouvoir sans écraser quelqu’un, se divise et, quand elle est forte, il se ressoude pour se défendre. Il faut clarifier le jeu politique : d’un côté le pouvoir sans tensions ni rivalités ou divergences stratégiques, qui ne peut durer sans cohésion au sommet, de l’autre l’opposition dans toutes ses composantes, sans déchirements fratricides, sans polémiques ou recherches de leaderships qui minent son union. Le président exerce une emprise totale sur la chaîne unique de télévision. En Afrique et dans le monde arabe, le pouvoir se transmet de père en fils comme dans les monarchies. En Algérie c’est la transmission dynastique du pouvoir par la fratrie qui semble être, pour le moment, une rumeur qui a pris le pas sur l’information. Y’a-t-il des remous à ce sujet parmi d’autres gouvernants au sommet de l’Etat ?

Le silence est de rigueur. Le peuple Algérien veut être maître de son destin. La minorité riche dit comme Letizia Bonaparte, il y’a plus de deux siècles : pourvu que ça dure, sachant pertinemment que cela ne peut pas durer. La majorité pauvre peut faire sienne la citation d’Aimé Césaire : Mon nom : offensé, mon prénom : humilié, mon état : révolté. L’Algérien a le choix des mots qui expriment sa situation présente : rejeté, méprisé, angoissé, marginalisé, floué, aliéné, etc, etc. L’humour aussi est un acte de résistance, la forme la plus aiguë du désespoir. Le président américain Obama n’a pas adressé de félicitations au président Bouteflika pour sa 2è réélection à la magistrature suprême, entachée de fraude bien intégrée dans les mœurs politiques du pays et présente au rendez-vous de toutes les élections. Le scrutin du 8 avril 2009 a été marqué par un niveau record d’abstention. Le président Obama a déclaré à Accra capitale du Ghana : « L’Afrique n’a pas besoin d’hommes forts, mais de fortes institutions ». Il n’approuve pas les pouvoirs qui font les coups d’Etat ou modifient la constitution pour rester au pouvoir. Il ne veut pas cautionner les responsables des Etats qui maintiennent les statiques et ne s’engagent pas dans la démocratie, le respect des droits de l’Homme et la lutte contre la corruption. La corruption, inséparable de l’exercice du pouvoir, qui est à tous les niveaux et dans tous les domaines, est le cancer du peuple. L’état d’urgence permanent est un danger pour la démocratie, les droits de l’Homme, l’exercice des libertés individuelles et collectives.

La charte pour la réconciliation nationale a échoué

Chaque année à l’approche du Ramadan et des anniversaires de dates symboliques, à savoir l’anniversaire de sa création et de son allégeance à El Qaïda Maghreb, le GSPC déclenche de grandes offensives dans de nombreuses wilayas, avec des moyens importants. Le 17 juin 2009 un convoi de gendarmerie nationale tombe dans une embuscade qu’il a tendue sur la RN5 dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj, 18 gendarmes et 2 civils décèdent dans cette attaque. L’embuscade perpétrée le 29 Juillet 2009 à Damous dans la wilaya de Tipaza a fait 23 victimes, tous des militaires. Le choix des cibles est concentré sur l’armée et les forces de sécurité. Le GSPC est présent et actif sur le terrain, a des relais au sein de la population donc la capacité de se renouveler. La force donnée pour décapitée à plusieurs reprises par le ministre de l’Intérieur, se renouvelle par l’engagement de nouvelles recrues. La stratégie sécuritaire du pouvoir, inadaptée, doit être revue, corrigée. La charte nationale qui devait être un grand projet politique a été réduite à sa dimension sécuritaire. L’amnistie sans vérité et justice n’est qu’impunité. L’effet psychologique recherché par le président, à savoir une reddition massive de tous les groupes armés qui formeraient des files indiennes devant les commissions de probation, afin que les combats cessent faute de combattants, n’a pas eu lieu. C’est l’échec de la charte pour la réconciliation nationale.

La demande sociale a un coût, mais la paix sociale n’a pas de prix

Une partie importante du peuple se trouve en dehors des institutions, car elle n’a d’autre alternative que la rue pour s’exprimer. Le gouvernement mène une politique de plus en plus antisociale. L’aisance financière ne s’est pas reflétée sur la vie de tous les Algériens mais seulement sur la minorité au pouvoir. Il y a les nouveaux riches, toujours plus riches et les pauvres, plus pauvres. C’est une période bénie pour ceux qui s’enrichissent en toute impunité. La pauvreté fait tache d’huile, s’étend à tout le pays, affecte la majorité de la population. Les conflits isolés vont se reproduire avec plus de force et de manière coordonnée. Le président entend-il la colère des pauvres qu’il doit regarder dans les yeux pour mesurer leur détresse mais aussi les menaces de mécontentement, d’affrontement et de revendication ? Les inégalités ne sont pas réduites mais exacerbées et exigent la redistribution des richesses nationales. L’Algérie est l’exemple d’une profonde injustice sociale. Le pouvoir n’est pas à l’écoute de la société dont le pouvoir d’achat ne fait que baisser d’année en année. Il ne veut pas entendre cette Algérie des fins de mois difficiles, des pauvres, des chômeurs, des retraités. Il y’a une rupture, une cassure entre d’une part une minorité jouissant d’un niveau de vie égal ou supérieur à celui des pays les plus riches de la planète, et de l’autre la majorité de la population dont le problème fondamental est de satisfaire ses besoins les plus élémentaires. Une nouvelle période d’instabilité s’ouvrira. L’idéologie ultra-libérale se double d’une pratique dirigiste et sécuritaire. Les Algériens demandent du concret, veulent la réduction de l’inflation et la réhabilitation du dinar. Le rejet du libéralisme sauvage, sans règles ni garde-fous, qui ouvre la voie à la corruption et au marché informel qui fait la loi. Les Algériens doutent de l’objectivité des statistiques du gouvernement. Elles sont fausses et plus personne n’y croit. Comment vivre heureux dans une villa avec jardin et piscine ou un logement à 7 pièces quand les voisins vivent à 7 dans une pièce ? Un manifeste pour la souveraineté du peuple et une Algérie de citoyens et non de sujets. Ecoutons ce qui se dit, ce qui se pense, ce qui se réfléchit pour entrer dans le 21e siècle. L’Algérie a perdu ses repères, se hâte avec lenteur, considère qu’il est urgent d’attendre. Il faut la mettre en état de marche, rassembler les Algériens de tous bords dans une société civile mobilisée et mobilisatrice pour qu’ils apportent le concours de leurs expériences et de leurs compétences à mettre au service de l’alternance démocratique. Trois principes fondamentaux, trois vertus démocratiques doivent guider le manifeste : ouverture aux jeunes générations dans la diversité, défense de la démocratie et des droits de l’Homme, préserver les valeurs humaines de dignité, de justice, de liberté et de solidarité. Cet impératif de dignité, doit être toujours présent, il ne faut jamais l’oublier. Tout débat apaisé, toute réflexion cohérente qui s’appuie sur une volonté politique et une intelligence stratégique pour éclairer la voie du manifeste contribuera à éliminer la régression politique et sociale.

Ali Yahia Abdennou

Publié dans ALI YAHIA ABDENNOUR(7) | Pas de Commentaire »

علي يحيى عبد النور ضيف  »الخبر الأسبوعي »:الشاذلي أمر باغتيال مسيلي لأنه تعرضّ لزوجته حليمة

Posté par algeriedemocratie le 10 août 2009

source:el khabar hebdo
ذكر علي يحيى عبد النور، الرئيس الشرفي لرابطة الدفاع عن الحقوق الإنسان، أن جيل الثورة فشل في بناء البلاد، لأنه تربى وترعرع على التخريب والتدمير، وأضاف أن الأمل في شباب الاستقلال لاستلام الشعلة، مشيرا إلى أن بوتفليقة يريد أن ينصب شقيقه السعيد مكانه لمواصلة  »إنجازاته »، وأن أصحاب القرار داخل الجيش لا يقاسمونه بالضرورة هذا الرأي· وفجر عميد المدافعين عن حقوق الإنسان، خلال نزوله ضيفا على فضاء  »النقاش »، قنبلة بالكشف عن أن الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد هو من أمر بتصفية المعارض علي مسيلي· أما فيما يتعلق بقضية إعدام شعباني، فقد أوضح أن الشاذلي والسعيد عبيد وأعضاء المحكمة الثورية هم الذين يتحملون المسؤولية، لأنهم نطقوا بحكم الإعدام·

رئاسيات 2009 تنذر بانتقال للسلطة من الجيش إلى البوليس

حذر علي يحيى عبد النور، رئيس رابطة حقوق الإنسان، من انتقال للسلطة من الجيش إلى البوليس، على خلفية الإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أفريل القادم  »مع ما يعنيه ذلك من انزلاق نحو ديكتاتورية بوليسية صريحة »· ولاحظ أنه يوجد الآن 022 ألف شرطي في الجزائر، بينما كان هذا العدد سنة 09 لا يتجاوز 12 ألفا· وكشف رئيس رابطة حقوق الإنسان أن الرئيس بوتفليقة استفاد خلال رئاسيات 2004 من دعم رئيس دائرة الاستعلامات والأمن اللواء توفيق الذي أخذ تلك المبادرة باستقلالية تامة عن قائد هيئة الأركان، في حين كان اللواء محمد العماري يكرّر تأكيدات بأن الجيش ليس له مرشح ولن يساند أيا منهم·

ب· علاوة

خلال جلسة النقاش التي جمعته بطاقم  »الخبر الأسبوعي »، لم يكن هناك بدّ من التطرق إلى  »الانتخابات » الرئاسية التي تقرع الباب· ضيفنا، بكل ما يتمتع به من ذاكرة قوية تختزن أسماء الناس والأماكن والأرقام، لا يريد أن يَفـْصل لعبةَ الانتخابات في جزائر الاستقلال عن الفترة الاستعمارية· وله في ذلك حججه وأوجه المقارنة التي يستند إليها· إنها تنطلق من نفس المنطق وتؤدي نفس الوظيفة، ولذا فهي لا يمكن أن تكون بريئة ولا نظيفة ولا نزيهة·
 »أود قبل الرد على هذا السؤال أن أعود إلى مسلسل الانتخابات منذ أن ظهر في الجزائر »، هكذا يبدأ، ثم يضيف:  »إنها تقليد كولونيالي، وجرى تضخيمها منذ الاستقلال مع إدماجها في أعراف البلاد، وهي حاضرة في كل المناسبات »· ويسترسل ضيفنا: في أفريل 1984 جرت انتخابات المندوبين إلى المجلس الجزائري· كانت الحرب العالمية الثانية قد انتهت، وفكّرت السلطات الفرنسية في تنظيم انتخابات لمجلس جزائري يتكون من 06 مندوبا عن المكتب الثاني، أي سكان البلاد الذين كان عددهم في ذلك الوقت حوالي ثمانية ملايين نسمة ومن 06 مندوبا عن الأوربيين، مع أن عددهم لم يكن يتجاوز 009 ألف نسمة· بعد ستة أشهر، جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان القائم على المساواة بين بني البشر· كانت تلك الإنتخابات قد جرت تحت إشراف الحاكم العام السيد نايجلن وكانت النتائج مزورة، كما شهد العالم كله بذلك· كان غي موليه هو الأمين العام للفرع الفرنسي للتنظيم العالمي للعمال، وقد صرح بقوله:  »لو لم تقم الإدارة بتزوير الإنتخابات، لما نالت أكثر من 51% عوض 08% التي تدّعيها »· هذه  »الـ51% » سنصطدم بها كثيرا في الإنتخابات الجزائرية اللاحقة·

هذا ما حدث في التسعينيات

أعود الآن إلى الإنتخابات في جزائر الاستقلال، ولن أتناول فترة الحزب الواحد الحاكم، بل دعونا نتكلم عن انتخابات جوان 1990. كان الرئيس الشاذلي توجه إلى بسكرة وألقى هناك خطابا في 25 ماي 1990 وقال:  »إبتداء من اليوم، لن يبقى الشعب الجزائري تحت وصاية القمة، وكل من يسعى إلى الوصول إلى أي مركز في المجالس وحتى في رئاسة الجمهورية، ينبغي أن يمر عبر طريق انتخابات حرة »· في 12 جوان، جرت الانتخابات للمجالس المحلية· فماذا أعطت تلك الانتخابات؟ الـ »فيس » فاز بالموقع الأول بحصوله على 36 مجلسا ولائيا من جملة 48 وعلى 887 مجلس بلدي على مجموع 1500. أول انتخابات حرة جعلت حزبا آخر يفوز بخلاف حزب السلطة· ثم جاءت التشريعيات في أواخر ديسمبر 1991. فماذا أعطت من نتائج؟ لقد أعطت 188 مقعد للـ »فيس » و25 لجبهة القوى الاشتراكية و16 لجبهة التحرير الوطني في الدور الأول، وبقيت هناك 173 مقعد للتنافس في الدور الثاني، وكان الـ »فيس » متقدما في أغلبها· معنى هذا أن هذا الحزب كان سيفوز بأكثر من ثلثي مقاعد البرلمان، وربما أكثر من ثلاثة أرباع في وقت كان من المعمول به إجراء تعديلات دستورية بثلاثة أرباع النواب في البرلمان إلى جانب خيار الاستفتاء· لم يكن يوجد هناك بعدُ مجلس الأمة أو الشيوخ الذي لن يرى النور إلا في عهد الرئيس اليامين زروال· لقد قيل الكثير عن تلك الإنتخابات، ومن ذلك أن حوالي 900 ألف صوت قد حُجِبت من طرف مندوبي الـ »فيس »· وهذا لم يكن صحيحا، باعتبار أن الوثائق كانت تودع لدى رؤساء الدوائر·
اعتبارا من تلك الإنتخابات، قرّر الجيش ألا تجري انتخابات حرة أخرى أبدا في الجزائر، لأن الشعب الجزائري لا يتصرف بمسؤولية في ممارسة حريته· بعد تنحية الشاذلي بن جديد، سنصل إلى 1994. وما يجب ملاحظته هو أنه خلال 47 سنة من الاستقلال، مرّ خمسة رؤساء: بن بلة، العقيد بومدين، العقيد الشاذلي، اللواء اليامين زروال وبوتفليقة، وكان هناك ثلاثة رؤساء معينين هم محمد بوضياف، علي كافي وزروال قبل انتخابه· في جانفي 94 اجتمعت الأحزاب السياسية لتعيين رئيس للدولة، وفي ذلك اللقاء، جرى تبادل إسم عبد العزيز بوتفليقة لتولي المنصب· بوتفليقة طرح ثلاثة شروط: أولها الحفاظ على دستور الشاذلي بن جديد الصادر في 23 فيفري 1989. ثانيا ألا يكون هناك نائبان للرئيس كما تم اقتراح ذلك، ثالثا أن يجري تعيينه من طرف الجيش وليس من طرف ممثلي الأحزاب· وأمام رفض هذه الشروط، رفض هو الآخر تولي منصب رئيس الدولة، وتم اختيار اليامين زروال الذي كان وزيرا للدفاع· بعد تلك المرحلة، جاءت انتخابات نوفمبر 1995 وجرى فيها انتخاب اليامين زروال من بين أربعة مترشحين هم:
ـ محفوظ نحناح، وقد فاز بحوالي ثلاثة ملايين صوت، وهو رقم يتلاءم مع ما كان يتردد من أن الإسلاميين لا يتجاوزون هذا الحد·
ـ سعيد سعدي، وفاز بمليون صوت هي أصوات الديمقراطيين·
ـ بوكروح وفاز بـ400 ألف صوت·
ـ أما ليامين زروال، فقد فاز بنسبة 75% من الأصوات· في جوان 97 جرت انتخابات تشريعية وقبلها، أي في أكتوبر، جرت الإنتخابات المحلية، وقد فاز فيها التجمع الوطني الديمقراطي الذي كان أنشئ ثلاثة أشهر من قبل فقط· لقد تحصل على 651 مقعد· إنه الحزب الذي وُلِدَ بشنبين· زروال كان قد أنشأ مجلس الشيوخ، وقد تساءل البعض عن فائدة مثل هذا المجلس· هذا المجلس أنشئ لغرض واحد هو منع الإسلاميين من تشكيل أغلبية داخل المجلس الوطني· هناك 144 سيناتور، منهم 96 منتخبين من طرف الأحزاب بنسبة اثنين عن كل ولاية، ثم هناك الثلث الرئاسي· ولعلكم تتذكرون أن الرئيس بوتفليقة صرح وهو متوجه في زيارة إلى الولايات المتحدة في سبتمبر سنة 99 أن تلك الانتخابات كانت مزورة 100%، وقد خرج بعض المعنيين بالأمر في مسيرة احتجاجية على هذا التصريح، لولا أن فرقتهم الشرطة بالهراوات بأمر من وزارة الداخلية·
الانسحاب السيء والبقية تأتي
ربما يجدر بي أن أتحدث قليلا عن كيفية انتخاب رؤساء الجمهورية في الجزائر· إنه الجيش، وخاصة دائرة الاستعلامات والأمن، الـ »دي ار اس »، هو من يُعيّن رئيس الجمهورية، ثم يأتي التصويت كتتويج لاختيار الجيش· لقد جرى إسقاط ثلاثة رؤساء من أصل الخمسة: بن بلة، والشاذلي وزروال· العقيد هواري بومدين نجا من هذا المصير بصفته هو الذي خلق الجيش، ولم يكن الجيش ليستطيع إسقاطه، وبوتفليقة الذي كان يعلن أنه لن يبقى في المنصب إذا لم يكن يتمتع بكامل السلطات·
هل صوّت الجزائريون سنة 99؟ لقد بدأت العملية باقتراع سكان الجنوب قبل ثلاثة أيام من فتح الصناديق في الشمال في 15 أفريل، أي يوم الثلاثاء· ويوم الأربعاء، طلب المترشحون مقابلة اليامين زروال، وقد رفض ذلك، ثم أعلنوا انسحابهم من الساحة، وبقي بوتفليقة وحيدا، وجرى انتخابه بالتالي بتلك الطريقة السيئة·
رئاسيات 2004 كانت هامة للغاية· فقد أعلن الجيش أنه لا يساند أي مترشح، وليس له مترشح، وأن الشعب هو الذي سيكون من الآن فصاعدا مسؤولا عن اختياراته· ولعلكم تتذكرون تصريحات الفريق محمد العماري، رئيس الأركان آنئذ· كان هناك علي بن فليس، وكان يعتقد أن الجيش يريد التخلص من بوتفليقة وسيسانده· لكن، ماذا وقع؟ الذي وقع أن رئيس دائرة الاستعلامات والأمن اللواء توفيق هو الذي دعّم بوتفليقة بكل استقلالية عن قائد هيئة الأركان الفريق العماري· في ذلك الوقت، كان رئيس الدولة نال مساندة الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالمحروقات· وبالفعل، فقد حوّر بوتفليقة في قانون المحروقات، ليس عن طريق المجلس الشعبي الوطني، ولكن بمرسوم· وحتى فرنسا كانت تقف إلى جانبه·
ما الذي وقع ما بين انتخابات 2004 والانتخابات التي تدق الباب؟ الرئيس الآن يقبض على كل السلطات منذ التعديل الدستوري في 21 نوفمبر الأخير· الإنتخابات القادمة ستكون نسخة من انتخابات 2004. الإدارة هي التي تسيرها عن طريق الولاة ورؤساء الدوائر، والحكومة تتحول إلى لجنة مساندة للرئيس، وأهم عضو فيها هو وزير الداخلية بدون منازع· أتتذكرون ما قاله وزير الداخلية خلال انتخابات 2004؟ لقد قال إنه لا يستطيع أن يعلن عن فائز آخر خلاف صديقه الرئيس· حتى الآن، كان الجيش هو الذي يسيّر البلاد· لكن، يبدو أن هذه المهمة هي بصدد الانتقال إلى البوليس بمناسبة انتخابات 2009. يوجد الآن لدينا 220 ألف شرطي، وكان هذا العدد سنة 90 لا يتجاوز 21 ألفا· في نفس الفترة، كان لدينا 16 ألف دركي مقابل 182 ألف الآن· وهذا يعني أن السلطة هي بصدد الانتقال من يد الجيش إلى البوليس، وهذا لا يعني شيئا آخر سوى أن هناك انزلاقا نحو نظام ديكتاتوري صريح·

شيبان لن ينتقد السلطة مهما فعلت

حول الجدل الذي احتدم مؤخرا حول قضية الإعدام، اعتبر علي يحيى عبد النور أن مناقشة هذه المسألة لن تنتهي أبدا، خاصة وأن الكثير من الآراء طرحت بهذا الشأن من طرف حقوقيين ورجال دين وسياسيين، وتركت الكثير من التساؤلات والإحتدام في الرؤى· لذا، أكد محدثنا أن هذه القضية لن تجد نهاية لها ولن تجد مخرجا، باعتبارها أسالت الكثير من الحبر، ولم يتفق المفكرون بشأنها في الجزائر على حل يذكر·
وشدد المتحدث أنها مسألة نسبية، حيث هناك عدة أسباب تدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وهي أسباب برأيه  »هامة »، لأن الإعدام لم يقلل من نسبة الجريمة·
وطرح الأستاذ علي يحيى عبد النور فكرة أخرى، وهي أن  »العدالة غير عادلة »، لأن الإنسان بإمكانه أن يخطئ في الأحكام التي يعلنها في حق أي متهم تسوقه إلى حبل المشنقة، مضيفا أنه يتساءل: هل المجرمون الذين نحكم عليهم بالإعدام هم فقط من يقتلون بالسلاح؟ مضيفا:  »أليس من يروّج للمخدرات قاتلا؟ أليس من يتاجر بالبشر بقاتل؟ »·
وأضاف أن هناك الكثير من بؤر الفساد في عدة قطاعات وعدة مجالات وفي كل المستويات، لذا فالعدالة بإمكانها أن تخطئ في الأحكام، واحتمال ذلك الخطأ يكلفها غاليا، في الوقت الذي لا يمكن أن تعيد إصلاح خطئها بعد أن تقدم على الإعدام، فضلا عن  »العذاب النفسي والجسدي الذي يعيشه المحكوم عليهم خلال انتظارهم لتطبيق العقوبة »·
وانتقد علي يحيى عبد النور رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرحمن شيبان، عندما قال إن  »من يدعو لإلغاء عقوبة الإعدام كافر ولا يحق له أن يدفن في مقابر المسلمين ومن حق زوجاتهم أن تطلقهم »، وعلق عليه ضيف  »النقاش » قائلا  »أنا لا أقول بأن هذا الكلام دعوة إلى العنف، ولكن شيبان لم يكن متسامحا » وأضاف بأنه عندما قرآ هذا الكلام اتصل برئيس جمعية العلماء وقال له بأن أفضل ما في هذا الكلام أنه اعترف للمرأة بحقها في أن تطلق من الرجل·
واعتبر المتحدث أنه من المؤسف رؤية الجمعية التي يفترض أنها تضم العلماء تنساق وراء السلطة، مشيرا إلى أن شيبان حضر حفل إعلان ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة مع أنه لم يكن مجبرا على الحضور ·
وقال بأن شيبان لا يستطيع أن يتخذ مواقف من السلطة، مهما ارتكبت من خروقات لحقوق الإنسان، معتبرا بأن مهادنة الجمعية للحاكم ليست جديدة، وأنها قبيل اندلاع الثورة كانت مع خيار الاندماج·

ف· ز

كان بإمكان العقيد شعباني أن يكون رئيسا للجمهورية لو لم يتم إعدامه

يرى علي يحيى عبد النور أن إعدام العقيد محمد شعباني في السنوات الأولى للاستقلال جاء في سياق  »نهج متبع » في القضاء على الخصوم·
في رده عن سؤال خلال اللقاء معه عما يثار حاليا من جدل حول هذه القضية بعد تصريحات الرئيس السابق الشاذلي بن جديدة، مؤخرا، في لقاء يخص تاريخ الثورة، قال ضيفنا إنه ينبغي وضع قضية شعباني في  »إطار شامل » لكي يمكن بحثها وفهمها· هذا الإطار يحدده محدثنا بـ »نهج متبع » منذ قيام الثورة في التخلص من الخصوم·  »عندما كنت مسؤولا في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، التقيت ذات يوم ببن قادة وعبان رمضان وأخبراني بحكم صادر في حق بناي وعلي وولد حمودة ولد عمر اللذين كانا من أنصار التيار البربري في سنة 49, وهذا قبل أن تعود اللجنة التنفيذية عن الحكم في الصومام في 20 أوت 956. فكم من شخص حكم عليه بالإعدام خلال الثورة وبعدها؟ بالطبع هناك أسماء بارزة مثل كريم بلقاسم ومحمد خيضر »·
و »أعود إلى ملف شعباني لأنني أعرف جزءا منه، حيث التقيت به رفقة خيضر خلال ما يعرف بأزمة جبهة القوى الاشتراكية· الشاذلي بن جديد تكلم عن المحكمة الثورية وقال إنهم قابلوا بن بلة وترجوا منه عدم إعدام شعباني· أولا وبصفتهم محكمة ثورية كان يمكن لهم عدم إصدار مثل هذا الحكم· يصدرون حكما بالإعدام في حق شعباني ثم يتوسلون إلى بن بلة من أجل عدم تنفيذه ثم يقولون إن بن بلة هو الذي أصرّ على تنفيذ الحكم· الأمر هنا يتعلق بتقليد جزائري في تصفية الخصوم كما سيفعل بومدين مع كريم بلقاسم ومحمد خيضر· في قضية شعباني أميل إلى إدانة الشاذلي بن جديد، فقد كان قاضيا بتلك المحكمة الثورية وكان ينبغي عليه هو والسعيد عبيد أن يعارضا باسم القانون أو باسم الثورة ألا تتم تصفية عقيد شاب، تصفية لا تختلف عن تصفية ذو الفقار علي بوتو في باكستان بعدها بعدة سنوات· لو لم يمت شعباني لكان من الممكن أن يصير رئيسا للجمهورية· لقد كان شابا يافعا وكان مستقبله أمامه »·
وعن سؤال حول متابعة بن بلة قضائيا ومحاكمته من أجل هذه القضية كما يطالب البعض، قال علي يحيى عبد النور إنه ليس بن بلة هو من ينبغي وضعه في قفص الاتهام، وإنما النظام السياسي برمته·  »صحيح بن بلة كان يريد أن يصبح زعيما، لكنه ليس الوحيد الذي كان مصابا بهذا المرض، فحتى آيت أحمد يتصرف بهذا الشكل، بل إن جميع القادة السابقين في حزب الشعب الجزائري أصيبوا بعدوى الزعامة كما كان يمارسها مصالي الحاج· بمعنى البقاء في القيادة حتى الموت واتخذا القرارات الفردية في كل الأمور وكل قراراتي سليمة· وأضاف بشأن آيت أحمد كيف يمكن لرئيس حزب أن يعين الأمانة الوطنية لحزبه بينما الأصل أن تلك الأمانة يقوم بتعيينها المؤتمر »!

ب· ع

جيلنا تعوّد على التخريب وهو غير قادر على البناء

شدد ضيف »الخبر الأسبوعي » على أن الجيل الذي قام بالثورة تربى وترعرع على التخريب والتحطيم، لذلك فهو غير قادر على تولي مهمة بناء وتشييد الدولة· وأضاف قائلا:  »عندما كنا صغارا، تعلمنا أن الكولون يستعبد إخوتنا ويسرق جهدهم مقابل مبالغ زهيدة، لذلك تكونت في ذهننا فكرة تخريب وتحطيم كل شيء يمتلكه هذا الكولون، وكنا عندما نقوم بأي عمل، لا نسعى لإخراج الإقطاعي الفرنسي واسترجاع المزارع التي كانت تحت سيطرته، وإنما نعمل على تخريب تلك المزارع والممتلكات »·
وأضاف: لقد كان جهدنا كله ينصب في إضعاف خصمنا، ولم نفكر فعليا في بناء الدولة، مؤكدا على أن الجيل الذي تربى على التخريب والتحطيم من المستحيل أن يكون قادرا على البناء، وهذا ما يفسر السقطات والفشل المتكرر الذي أنتجه مسؤولو جزائر ما بعد الاستقلال· وأشار إلى أن الأمل قائم في جيل الاستقلال، الذي تربى وتعلم وتكوّن في منظومة أخرى، وتدرب على ثقافة الرأي والرأي الآخر، وتقبل الرأي الآخر حتى ولو لم يتفقوا معه، في حين أن الجيل الذي قام بالثورة غير قادر على أن تكون له رحابة الصدر هذه، لذلك فهو عاجز عن استيعاب الآراء والأطراف التي تخالفه الرأي·

ك· ب

600 جثة لـ »حرافة » في إسبانيا

كشف الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، علي يحيى عبد النور، أن هناك 006 جثة لشباب جزائريين حرافة في إسبانيا لم تعرف لحد الآن هويتها وكذا جثث أخرى في ايطاليا·
وطالب ضيف  »النقاش » السلطات الجزائرية للتدخل عاجلا من أجل إرجاعهم إلى وطنهم ليتم دفنهم، موضحا أن بقاءهم هناك كجثث متعفنة يعد وصمة عار كبرى في جبين الدولة الجزائرية·
وحول ظاهرة  »الحرافة » التي توسعت في أوساط الشباب الجزائري خلال السنوات الأخيرة، أضاف علي يحيى عبد النور أن ظاهرة الحرافة في الجزائر أصبحت  »كارثة اجتماعية تدمي القلوب »، لذا فإنه لا يمكن غض الطرف عنها، مضيفا أنه احتك شخصيا بعائلات الضحايا، حتى أنه تحدث إلى بعض الشباب من ولاية عنابة الناجين من الموت المحقق في وسط البحر، وتم إنقاذهم من طرف حراس السواحل هناك في الضفة الشرقية للجزائر·
وواصل قائلا:  »هناك من الشباب الحرافة الناجين من أكد له أنه لا يريد الوصول إلى الضفة الأخرى من الوطن، ولا يريد الوصول إلى أوروبا، بل يريد الخروج من الجزائر وفقط، بل همه الوحيد هو الإفلات بجلده من الوطن »· وهنا، توقف محدثنا ليقول:  »والله إنني لا أنام الليل مذ سمعت هذا الشاب يقول ذلك، إنني أتأسف عليهم، بل أشعر بالحسرة اتجاه هؤلاء الشباب الذين يعدون جيل المستقبل ومن المفترض أن يحملوا مشعل بناء الوطن وليس اختيار سياسة الهروب نحو المجهول »·
وشدد علي يحيى عبد النور على أهمية التغيير في الجزائر من أجل الملايين من الشباب الذين يحلمون بالجنة الأخرى·

ف· ز

زروال أبعد من السلطة مثل الشاذلي وبن بلة

اعتبر الحقوقي علي يحيى عبد النور أن الرئيس السابق اليامين زروال أبعد من السلطة تماما مثلما حدث مع الرئيسين الشاذلي بن جديد وأحمد بن بلة، باعتبار أن بن بلة أزيح من السلطة والشاذلي أرغم على الاستقالة·
وأضاف عبد النور أن مشاكل اليامين زروال ومستشاره وصديقه الجنرال بتشين بدأت مع عدد من القيادات العسكرية، وعلى رأسهم اللواء محمد مدين توفيق، بسبب رغبة زروال التفاوض مع قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة .
في حين أنه ابتداء من صيف 1997 كان الجيش الإسلامي للإنقاذ المحل في ثكنات الجيش، قبيل الإعلان عن الهدنة وسرد عبد النور وقائع ما جرى، مؤكدا على أن عباسي مدني الذي كان تحت الإقامة الجبرية اتصل به وقال له أنه سيدلي بتصريح للإذاعة والتلفزيون، لكن في آخر لحظة عاود الاتصال بي، وأخبرني بأنه لم يكون بإمكانه الإدلاء بالتصريح، لأن قيادة الجيش قالت بأن ملف الفيس أغلق نهائيا·
وأشار إلى أن متاعب زروال بدأت مع الحملة التي طالت وزير العدل آنذاك محمد آدمي، ثم تعرض الجنرال بتشين إلى حملة قامت بها بعض الصحف، قبل أن ينتقل النقد إلى الرئيس زروال نفسه، ثم انتهى به الأمر إلى الإعلان عن تقليص عهدته الرئاسية في نهاية سبتمبر 1998.
وأوضح علي يحيى أن تقليص العهدة الرئاسية أمر غير منصوص عليه في الدستور،وبرأيه فإن اللجوء إلى ذلك كان بهدف حرمان بشير بومعزة من تولي رئاسة الدولة بالنيابة إلى غاية انتخاب رئيس جديد، لأن بوتفليقة لم يكن يحب بومعزة، والذين أتوا ببوتفليقة أخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار، بدليل أن هذا الأخير تخلص من بومعزة عند أول فرصة·

م· ب

بلخير كاد يتعرّض للمساءلة بسبب قضية مسيلي

اتهم المحامي علي يحيى عبد النور رئيس الجمهورية الأسبق الشاذلي بن جديد ورئيس ديوانه الأسبق اللواء العربي بلخير بضلوعهما في اغتيال المعارض علي اندري مسيلي سنة 1987 بباريس بسبب  »قضية شرف » وليس بسبب  »حسابات سياسية »·

كمال منصاري

قال ضيف  »الخبر الأسبوعي » إنه يعتقد بأن الشاذلي بن جديد هو من أعطى الأمر بتصفية مسيلي، وذلك بعد أن تهجم المعارض مسيلي، الذراع الأيمن لزعيم حزب جبهة القوى الاشتراكية، حسين آيت أحمد، على زوجة الرئيس حليمة بن جديد·
وذكر مؤسس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في سياق عرضه لحيثيات القضية، أنه عندما حل وزير الداخلية الفرنسي آنذاك شارل باسكوا بالجزائر في إطار زيارة رسمية رافقه في نفس الطائرة المتهم بقتل المحامي علي مسيلي، عبد المالك أملو· وعن سبب اغتيال مسيلي، اعتبر علي يحيى عبدالنور أنه  »لم يكن سياسيا »، وأن التصفية لم تكن لها صلة باللقاء الذي جمع سنة 1985 بلندن الزعيمين آيت أحمد وأحمد بن بلة (حيث قرر الثنائي إنشاء تحالف للمعارضة الجزائرية في الخارج) بل كان الدافع ـ كما قال ـ نشر مسلي في أسبوعية  »ليبر ألجيري » لسان حال جبهة القوى الاشتراكية والتي كان مديرا لها، ملفا خاصا من صفحتين، تناول تصرفات حرم الرئيس الشاذلي بن جديد· وكشف المحامي أن  »الأسبوعية تلقت تمويلا من أحمد بن بلة عند انطلاقها، حيث منحها 800 مليون فرنك فرنسي آنذاك »·
وقامت الصحيفة في أحد الأعداد ـ كما قال ـ بنشر في صفحتين حادثة كانت بطلتها حرم الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، وهي القضية التي كشفت الصحافة السويسرية النقاب عنها· وأضاف أن  »زوجة الرئيس التي كانت وراء إنشاء بروتوكول في الرئاسة، وتنقلت مرة إلى سويسرا على متن طائرة خاصة رفقة شقيقة الشهيد العقيد محمد بوفارة، ولما طلبت منها سلطات المطار دفع مستحقات توقف الطائرة في المطار، رفضت وردت قائلة بأنها رئيسة الجمهورية الجزائرية، وأنه ليس عليها دفع أي شيء »·
وقد تناولت الصحافة السويسرية الحادثة بتفاصيلها، وعندما قامت  »ليبر ألجيري » بإعادة نشر الحادثة، غضب الرئيس بن جديد الذي استدعى اللواء العربي بلخير وأخبره بأنه  »ما دام الأمر وصل إلى التعرض لنسائنا بالإساءة، فلابد من وضع حد لهؤلاء »·
ووجه الرئيس بن جديد أمرا للجنرال بلخير بمعالجة القضية· لكن، يبقى السؤال الذي يبقى مطروحا ـ حسبه ـ هو: هل تقرر تصفية مسيلي على مستوى الرئاسة أم لا؟
وفي نفس الوقت، تساءل ضيف  »الخبر الأسبوعي » عن سبب معاودة ظهور قضية مسيلي إلى الواجهة بعد 12 سنة من وقوعها، متسائلا عما إذا كانت هناك نية للتخلص من الجنرال العربي بلخير·
وفي ذات السياق، يكشف  »ضيف الخبر الأسبوعي » أن بلخير كان معرضا للمساءلة من قبل القضاء الفرنسي، لما نقل على جناح السرعة إلى باريس الصيف الماضي لتلقي العلاج في المستشفى الأمريكي بعد وعكة صحية· وقد طلب منه حينها مغادرة فرنسا في طائرة خاصة أرسلت له من الجزائر·
وقال عميد المدافعين عن حقوق الإنسان إن فرنسا وإن لم تعد دولة حقوق الإنسان، فإنها تظل دولة قانون ولا يمكن التأثير على القضاة، ضاربا المثل أيضا بما كاد يتعرض له شهر أفريل 2001 اللواء المتقاعد خالد نزار لما كان متواجدا في فرنسا، وقد جاءه حينها سفير الجزائر بباريس ناصحا إياه بمغادرة التراب الفرنسي قبل منتصف الليل، بسبب إقدام ثلاثة مواطنين جزائريين برفع شكوى ضده، مشددا على أن قاضي التحقيق سيلقى القبض عليه· وأضاف أنه مادامت قضية الدبلوماسي حسني في يد العدالة، فليس بوسع الحكومة فعل أي شيء، مع التأكيد أنها فعلت أقصى ما تستطيع بتوجيه النيابة التي تخضع لوزارة العدل طلبا برفع الرقابة القضائية عن الدبلوماسي الجزائري، وكذا إقدام الرئيس ساركوزي عن طريق وزيرة العدل، رشيدة داتي، بتغيير قاضي التحقيق الذي كان يتولى الملف (فقد استبعد بودوان تيفنو وتم استبداله بآلان فيليبو)، مؤكدا على أنه بالإمكان التأثير على القاضي، لكن هذا الأخير بإمكانه التمسك بموقفه والذهاب بالدبلوماسي محمد زيان حسني إلى المحاكمة·
واستطرد الأستاذ علي يحيى عبد النور في سرده لوقائع قضية مسيلي ـ سمراوي أن  »محمد سمراوي ضابط المخابرات الأسبق الهارب إلى ألمانيا قال بأنه كان حاضرا في شرق البلاد وقت تسليم محمد زيان حسني 80 مليون فرنك فرنسي لأملو الذي نفذ عملية الاغتيال، معتبرا أنه هو أيضا متواطئ من الناحية القانونية  »·
وألح علي يحيى عبد النور مرة أخرى قائلا:  »أظن أن الشاذلي هو الذي أعطى الأمر بتصفية مسيلي، ومن الأرجح أن يكون الرئيس بوتفليقة أراد تخويف العربي بلخير، لأن كل دلالات القضية تحوم حوله »·

بن فليس ينتظر اتصالا يطلب منه العودة

كشف علي يحيى عبد النور أن هناك العديد من الحالات لأناس تضرروا من جرّاء مساندتهم لعلي بن فليس في منافسته للرئيس بوتفليقة في رئاسيات 2004  »لكنّ هذا الأخير لم يحرّك ساكنا من أجل الدفاع عنهم »·
جاء ذاك في معرض رده عن سؤال في سياق الانتخابات الرئاسية، يتعلق بخلود علي بن فليس إلى السكوت التام بعد هزيمته المنكرة في رئاسيات 2004 أمام بوتفليقة، بالرغم من أنه استطاع خلال حملته الإنتخابية أن يقنع الجمهور بإمكانية التغيير، وبالتالي بحظوظ التجربة الديمقراطية في الترسخ أكثر في الجزائر· وقال ضيف  »الخبر الأسبوعي » إن علي بن فليس عضو في مجموعة واسعة من موظفين كبار وقياديين سابقين في جهاز الدولة والحزب الواحد، لا يتصورون حدوث تغيير خارج إطار النظام القائم  »التغيير بالنسبة لهم يكون في إطار نفس النظام ولا يخص سوى الوجوه والأشخاص، بينما الأساس هو في تغيير النظام تغييرا كاملا »· وذكر محدثنا أنه أمضى جزءا كبيرا من إحدى الليالي مع علي بن فليس قبيل رئاسيات 2004 وكان معهما كريم يونس، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الذي استقال من منصبه بعد فشل بن فليس في تلك الانتخابات، حيث كان معدودا من بين مسانديه، ذكر أن بن فليس كان يعتقد أن قائد هيئة الأركان آنذاك، اللواء محمد العماري، كان يسانده ضد بوتفليقة  »وإذن، فقد كان يعتقد أن الجيش يقف إلى جانبه، وأن التغيير سيقع داخل النظام، وما دام الجيش هو الذي يعين رئيس الجمهورية وبما أن الجيش لم يعد يرغب في استمرار بوتفليقة على رأس الدولة، فإنه هو الذي ستؤول إليه مقاليد الحكم، وعندما لم يتحقق هذا السيناريو، أصيب بخيبة أمل وقبع في منزله لعلهم ينادونه يوما »·
وقال أعرف شخصيات طُردت من مناصبها من أجله، ولكنه لم يدافع عنها وفضل السكوت· لكن، لماذا؟ عن هذا التساؤل، يرد علي يحيى عبد النور أنه يعتقد أن شخصيات من نوع بن فليس وحمروش من أبناء النظام، وهم لا يتصورون تغييرا خارج النظام، وهم يعتقدون أن النظام سيلجأ إليهم ذات يوم لا محالة· لا شك أن بن فليس ينتظر مكالمة من جبهة التحرير الوطني لكي يعود إلى الخدمة بعدما وقع على خلفية رئاسيات 2004, ولا شك أنه يتوقع أن جماعة الحزب سيصيبها السأم من عبد العزيز بلخادم ولن تجد أفضل منه لقيادة الحزب· وحقيقة، فإن بلخادم بالنسبة لي كان يتمتع بالعديد من المزايا التي تؤهله لقيادة حقيقية، لكنه تخلى عنها وأصبح عبدا مطيعا لبوتفليقة·

ب· ع

بوتفليقة  »فرعون » يريد أن يكون شقيقه السعيد خليفة له!

قال علي يحيى عبد النور إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتعديله الدستور وضع يده على جميع السلطات: التنفيذية، التشريعية والقضائية، فالبرلمان بغرفتيه أصبح مجرد غرفة تسجيل، والعدالة أضحت تابعة لأنه ليست هناك سلطة قضائية مستقلة·

كريم بن شيخ

أوضح ضيف  »الخبر الأسبوعي » أن هناك تضاربا في الآراء بشأن الأسباب التي جعلت أصحاب القرار يحتفظون ببوتفليقة، مع أنهم يعلمون بأنه مريض، مشيرا إلى أن اختيار خليفته يطرح إشكالية، فهو يريد أن يختار من يخلفه في منصبه بنفسه، في حين أن الجيش يرى بأنه الأجدر بالاختيار، مؤكدا على أن شخصا مثل حمروش يعتقد بأن الثمرة نضجت وأنها ستسقط قريبا، لذلك ينأى بنفسه عن الكلام، في انتظار أن يطلب منه الجيش بأن يكون الخليفة·
وأكد على أن هناك من يريدون الإبقاء على النظام الحالي، وهم بوتفليقة وجماعته، وهناك من يريدون تغييرا داخل النظام، مثل حمروش وآخرون، وهناك من يريدون تغييرا للنظام، وهم الديمقراطيون الحقيقيون·
واعتبر أن بوتفليقة في طريقة تسييره تجاوز الملوك، لأنه لا يحترم المؤسسات ولا القوانين، وهو بمثابة  »فرعون »· كما أنه يعين في كل المناصب والمسؤوليات، موضحا أنه خلال تنقلاته إلى عدة ولايات سمع شكاوى من أن هناك عددا كبيرا من الوزراء أصولهم من ولاية تلمسان، معتبرا أن تكريس الجهوية أمر خطير·
وذكر أن الرئيس يعتقد أنه أساس كل شيء، وأن كل شيء يسير بفضله هو فقط، وأنه مقتنع بأن الصناعة والتجارة والسياحة والاستثمار والدبلوماسية ناجحة بفضله، مشددا على أنه عاد بذلك إلى الطريقة الديغولية في تسيير شؤون الحكم، فالرئيس يقرر والحكومة تنفذ والبرلمان يؤيد، وهو لا يصغي لأحد، فحتى المسؤولين، بمن فيهم الوزراء والمستشارين، عندما يلتقيهم في أروقة الرئاسة، لا يتركهم يتكلمون، بل إنه هو الذي يتكلم لإسداء النصائح لهم وتوجيههم·
وأضاف بأن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس ومستشاره، أصبح هو الكل في الكل برئاسة الجمهورية، وأن كل الذين يريدون مقابلة الرئيس يجب أن يمروا عليه، وكل الذين يريد الرئيس أن يراهم كذلك، مشددا على أن سعيد بوتفليقة يوصي كل الذين يطلبون لقاء رئيس الجمهورية بثلاثة أشياء، أولا ألا يعطونه أية معلومة سيئة، لأن ذلك يحزنه وقد يؤثر على صحته، وثانيا ألا يطيلوا البقاء معه، وثالثا أنه إذا كان لديهم شيء مهم يريدون أن يحادثونه فيه، فمن الأفضل أن يخبروه هو (أي سعيد بوتفليقة) لينقل ذلك إلى شقيقه·
وأشار إلى أن بوتفليقة يريد أن يموت وهو رئيس، ويريد أن يشرف بنفسه على اختيار خليفته، وهو يرى أن شقيقه سعيد الأقدر على مواصلة  »إنجازه »، وهذا الرأي لا يقاسمه إياه أصحاب القرار بالضرورة، وأضاف قائلا:  »أعتقد أنه في حالة وفاة الرئيس، فإن الجيش هو الذي سيسترجع زمام الأمور »·
وذكر علي يحيى أنه عندما ذهب الفريق أحمد فايد صالح، قائد أركان الجيش، إلى اليامين زروال وسأله إن كانت لديه النية للترشح في رئاسيات 9002, سأله زروال (بحكم معرفته لدواليب الحكم): هل اخترتم مرشحكم؟ فأجاب بنعم، فرد عليه الرئيس السابق بأنه يرفض لعب دور الأرنب·
وتساءل ضيف  »النقاش » لماذا لم يعترض جهاز المخابرات على ترشح بوتفليقة لعهدة ثالثة، مع العلم أنهم يمتلكون نسخة من ملفه الصحي، كما تساءل عن الأسباب التي جعلت أصحاب القرار يتراجعون عن فرض نائب رئيس، مع أن هذا كان جوهر المشكل القائم، والذي كان سببا في تأجيل تعديل الدستور لأكثر من سنتين، وأضاف بأن التصور الذي كان موجودا هو تعيين أويحيى نائبا للرئيس ليضمن الاستمرارية في حالة شغور منصب الرئيس بالوفاة· ؟

لويزة حنون ستستفيد من ترقية سياسية

اعتبر علي يحيى عبد النور أن زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، هي المستفيد الوحيد بين المشاركين في عقد روما عقد روما الذي حضرته العديد من التيارات السياسية الأخرى·
وأشار إلى أن الشخصيات التي حضرت العقد، وعلى رأسهم أمين عام جبهة التحرير الوطني عبد الحميد مهري، وزعيم الأفافاس آيت أحمد، وجاب الله تعرضوا لمؤامرات،على اعتبار أن مهري أبعد من قيادة الحزب العتيد،وجاب الله تعرض لمؤامرتين في النهضة والإصلاح، في حين استفادت لويزة حنون من ترقية سياسية· ؟م· ب

ولنا رأي

عبد العزيز غرمول

الأستاذ

مثل نهر قادم من أعماق التاريخ، يندفع الأستاذ علي يحيى عبد النور واثقا من مساره، ملتزما حدوده، مفتوحا على تعدد الآراء والاجتهادات، يقول ما يؤمن به، ويدفع بالتي هي أحسن كل الأفكار التي لا تقنعه·
تربى مناضلا في صفوف الحركة الوطنية، وفهم في وقت مبكر من حياته ألاعيب السياسة، أو بالأحرى ألاعيب رجال السياسة، فاختار المقاومة·· قاوم كنقابي في صفوف اتحاد العمال، وقاوم الاستعمار كجزائري حر، وقاوم وهو في الصف الأول للدولة الجزائرية وزيرا سياسة التسلط، وككل مناضل مؤمن بقضيته، انتهى به الأمر إلى الدفاع عن حقوق الإنسان·· هذا ما نعتقد أنه مسار إنسان سوّي، يقول ما يفعل ويفعل ما يقول·
في الثامنة والثمانين من العمر، يبدو بعقله الناضج وحيويته الروحية مثل شاب في منتصف العمر· صريح إلى حد الجرأة، وواضح في مواقفه إلى حد التجرأ· يعيش ببساطة مطلقة على عكس جيله، لا يملك سيارة ولا شقة مملوكة، ولا رصيدا ضخما في البنك، كل أملاكه المعتبرة هي أفكاره·
وعندما يقول إن على جيل التحرير أن يذهب لأن الجزائر تبنى بشبابها، فهو يعرف ما يقول· لقد قضى جيل التحرير على مكتسبات الاستقلال تماما·
تبدو بعض آرائه غريبة، لكننا لو نضعها في مسار التاريخ، نجدها منطقية، بل مفجعة في منطقها، فهو يقول مثلا عن جيل الثورة إنه انبنى على عقلية التدمير، تدمير الاستعمار، وأنه لم يستطع التخلص من هذه العقلية بعد الاستقلال، ولا تزال هذه العقلية تهيمن على الجزائريين!؟·· وحين يتحدث عن حب الزعامة، يقول إن هؤلاء المتزعمين خرجوا من تحت معطف مصالي الحاج، ذلك الأب الذي جردوه فيما بعد من مستحقات التاريخ·
يقول إن الجزائر لا تعيش تعسف السلطة، وإنما تعسف الخضوع، نحن شعب بلاسيادة، خاضع بلا طلب من أحد، لا نتوفر على قيم ومراجع المواطنة· ولذلك، كلما تأتي سلطة ما، تجد من يخدمها، حتى ولو كانت ليست في حاجة إلى خدماته!؟
تحليله لانزياحات السلطة أيضا مثير للانتباه، فهو يرى أن سلطة الجيش المدير للسياسة من وراء الستار انتهت، وحتى دور المخابرات بدأ يتراجع لصالح الأمن، نحن على مشارف دولة بوليسية، وهذا هو ما يصنع الفرعونية!؟
للأستاذ علي يحيى عبد النور آراء واضحة، وله أيضا أحلام بسيطة يمكن أن تشرق منها الشمس، فهو مثلا يحلم أن تفتح المخابرات ذات يوم قلعتها وتنشر ملفاتها، وما للتاريخ سيبقى للتاريخ· حدث هذا بالشيلي والأرجنتين وجنوب إفريقيا ودول أخرى، ولم تتقوّض أركان الدولة، على العكس، شرعت هذه الدول في بناء مستقبلها على أسس صحيحة· ربما يبدو هذا الحلم خرافيا، لكن يشهد التاريخ أن فتح الحصون المنيعة يبدأ بحكم بسيط·
خلاصة هذا الرجل الذي لا يكف عن التعبير عن خوفه من مستقبل الجزائر، أن الجزائر ليست في أمان تحت سيادة بوتفليقة المطلقة·

Publié dans ALI YAHIA ABDENNOUR(7) | Pas de Commentaire »

Les élections algérienne Par Maître Ali Yahia Abdennour

Posté par algeriedemocratie le 6 août 2009

Les élections algériennes

Par Maître Ali Yahia Abdennour

Communication de Maître Ali Yahia Abdenour, président d’honneur de la LADDH, présentée lors de la table ronde organisée par le CDDH*-Annaba le jeudi 29 janvier 2009 à Annaba. Thème de la table ronde :  » rôle de la société civile au cours des élections libres »
L’Algérie a de tous temps été confrontée au problème de l’alternance au pouvoir qui est a la cause de la démocratie. Ceux qui ont confisqué le pouvoir ont cédé à la tentation de se faire élire en contrôlant les élections en trafiquant les urnes et en réduisant les votes des Algériens, à des approbations unanimes, à des plébiscités.

Les élections d’avril 1948 pour l’élection de délégués à l’assemblée Algérienne, 60 délégués pour 8 millions d’Algériens du 2eme collège et 60 délégués pour moins d’un million d’européens du 1ER collège, organisées par le gouverneur général de l’Algérie, le socialiste Edmond Naegelen qui s’était rendu célèbre dans le monde entier par la fraude électorale, le trucage direct du scrutin, le bourrage des urnes, tournèrent au ridicule et à la mascarade. Guy Mollet secrétaire général de la SFIO (Section Française de l’Internationale Ouvrière) a déclaré : « si les élections avaient été débarrassées de la tutelle administrative, Messali aurait recueilli 80% des voix. Il a recueilli à peine 15 % des Voix ».

Le général De Gaulle a laissé l’armée d’occupation organiser en Algérie l’opération référendum qui s’est déroulé les 26, 27 et 28 septembre 1958. Tous les moyens de pression, d’intimidation, de techniques éprouvées de bourrage des urnes, sont une fois de plus employées en pleine guerre d’Algérie et l’on a pu annoncer que la constitution gaulliste a obtenu 95% de OUI en Algérie. De Gaulle a déclaré: « Dimanche trois millions huit cent mille hommes et femmes d’Algérie, sans distinction de communauté dans l’égalité totale, ont apporté à la France et à moi-même les bulletins de leur confiance. Ils l’ont fait simplement sans que nul ne les y contraignent ».

Le recours aux tentatives électorales qui marquent la période 1945 1949, et le long sommeil politique apparent de six ans qui a suivi sont le contre coup direct de l’échec de ces élections. Pour les partisans de Messali, le peuple algérien ne va pas aux élections après le 8 mai 1945, pour faire son entrée politique, mais pour obtenir plus de soutien pour son combat. Pour ses adversaires, le chemin de la liberté n’est pas celui de la participation aux élections truquées, mais le chemin du maquis et de la lutte armée.

Le premier Congrès musulman du 7 juin 1936, tournait le dos à la question nationale, et optait pour l’assimilation politique. Ferhat Abbes niait l’existence de l’Etat Algérien, et le parti communiste algérien (PCA) a soutenu longtemps que la nation algérienne n’existait pas, parce qu’elle ne répondait pas aux définitions de Staline. Pour Maurice Thorez, secrétaire général du parti communiste français, « l’Algérie est une nation en formation ».

- Les sélections locales du 12 Juin 1990

Dans son discours en date du 25 mai 1990 prononcé à Biskra, 15 jours avant les élections municipales et de Wilayas, Chadli Bendjedid, président de la République a défini d’une manière étonnante et inhabituelle qui mérite d’être relevée, le respect de la volonté populaire exprimée par la voie des urnes. « Quiconque aspire au pouvoir doit se soumettre à la volonté du peuple par le biais des élections communales, de Wilaya, parlementaires et présidentielles. La tutelle du peuple à partir du sommet est révolue. Les instances du pouvoir et de l’opposition doivent être élues et non cooptées, parachutées par les appareils ».

Les locales du 27 Juin 1990 ont donné les résultats suivants : Le FIS a obtenu 4,5 millions de voix sur 12 ,800 000 inscrits, le FLN 2 16 7000 voix, le RCD 184 000, le PRA 67 000 voix. Le FFS a boycotté ces élections. Le taux d’abstention a frôlé les 35% du corps électoral.

- Les élections législatives du 26 décembre 1991

Chadli Bendjedid, président de la République, s’est prononcé pour la tenue des élections législatives anticipées pour le 27 juin 1991, sur un sondage d’intention de vote réalisé par la Sécurité militaire (S.M) qui créditait le FIS d’un pourcentage des votants de 30 % environ.

Le FIS déclenchera le 25 mai 1991 une grève illimitée pour faire amender la loi électorale et celle sur le découpage électoral. Il exigera aussi le jumelage des élections législatives et présidentielles. Le président de la république décrétera l’état de siège le 4 juin 1991 pour une durée de 4 mois, annulera les élections législatives prévues pour le 27 juin 1991, et fera appel a Sid Ahmed Ghozali pour remplacer à la tête du gouvernement Mouloud Hamrouche.

Le nombre de sièges retenus par l’APN était de 432.
Au premier tour des élections le 26 décembre 1991, le FIS a enregistré un raz de marée avec 3 260 222 voix et 188 sièges. Le FFS a obtenu 510 661 voix et 25 sièges, le FLN en ballotage dans 172 circonscriptions a obtenu 1 612 947 voix et 16 élus. Le taux d’abstention a été de 41% des inscrits.

Le coup d’Etat militaire du 11 janvier 1992 a évincé Chadli Bendjedid du pouvoir. Le Haut Conseil de Sécurité (HCS) organe Consultatif réuni en session permanente le 12 janvier 1992, a désigné un Haut Conseil d’Etat composé de 5 membres doté de l’ensemble des pouvoirs confiés par la constitution en vigueur au président de la République.

- Le Conseil Consultatif National et le Conseil National de Transition

Le premier a été installé par Mohamed Boudiaf ; et le second par Lamine Zeroual. L’esprit de clan, l’arbitraire, le fait du prince, confondus avec le service de l’Etat, ont présidé à la cooptation des 60 membres du Conseil Consultatif National (CCN), puis des 180 membres du Conseil National de Transition (CNT) qui ont remplacé l’Assemblée Populaire Nationale dissoute le 4 Janvier 1992, par Chadli Bendjedid. Rédha Malek président du Conseil Consultatif National qui ne pouvait donner que des avis a déclaré : « le CCN se veut un trait d’union entre le peuple et le Haut Conseil d’Etat ».

Fallait-il maintenir la composante du CCN, l’élargir ou la renouveler ? Liamine Zeroual a préféré la renouveler. Le CNT est composé de fonctionnaires, de syndicalistes, de représentants d’entreprises publiques et petits partis sans militants et sans programmes, dont le seul mérite a été leur participation à la conférence nationale du dialogue. Le CNT a exercé le pouvoir législatif. Son président Abdelkader Bensalah a reconnu « que la commission nationale du dialogue dont il était membre avait adopté la Constitution a la réalité publique nationale ».

Le Haut Conseil d’Etat (HCE) présidé d’abord par Mohamed Boudiaf puis après son assassinat le 29 Juin 1992, par Ali Kafi, était un pouvoir de fait ni légal, ni légitime.
Abdelaziz Bouteflika a décliné l’offre que lui avait été faite en Janvier 1994, par les décideurs de l’armée, d’être copté comme chef d’Etat pour succéder a Ali Kafi, parce qu’il n’avait pas obtenu des pouvoirs importants. Il avait posé trois conditions pour accepter sa nomination en qualité de chef de l’Etat : « garder la Constitution du 23 février 1989, supprimer les deux vice-présidents prévus, et être désigné par l’armée comme chef de l’Etat ». Liamine Zeroual a été désigné après son refus en qualité de chef de l’Etat par l’institution militaire.

- L’élection présidentielle du 16 novembre 1995

Liamine Zeroual à déclaré que le vote à l’élection présidentielle serait régulier dans la forme, avec plusieurs candidats dont lui-même, et dans le fond par un scrutin transparent et honnête. Comme des lièvres, les trois autres candidats ont été placés dans des strapontins autour du fauteuil présidentiel, et le pourcentage des votants comme leur répartition sur chaque candidat, était fixée de manière bureaucratique. Les partis de l’opposition ont été interdits de télévision, la directive N° 17 du Chef de l’Etat Liamine Zeroual disposait : « le discours critique ne peut être accepté que s’il peut apporter au citoyen les éclairages complémentaires attendus, pour formuler un avis ou un jugement. »

Déclaration du Conseil Constitutionnel relative aux résultats de l’élection :
Nombres d’inscrits : 15 969904.
Nombres de votants : 12 087281
Taux de participation : 75,69%
Majorité absolue : 5 809 769 voix. Ont obtenu,
Zeroual Liamine : 7 088 618 voix
Nahnah Mahfoud : 2 971 974 voix
Said Sadi : 1 115796 voix
Nourredine Boukrouh : 443 144 voix

- Les élections législatives de juin 1997

Le pouvoir a distribué l’électorat en quotas, selon l’équilibre des forces qu’il voulait établir entre les partis. Le Rassemblement National Démocratique (R.N.D) parti du président Liamine Zeroual, qui devait remplacer le F.L.N, né en février 1997 avec « des moustaches », a obtenu trois mois après 156 députés aux élections législatives.

La victoire du RND lors des élections locales du 23 octobre 1997 est due à une fraude généralisée condamnée par les partis politiques, toutes tendances confondues. La marche des députés contre la fraude électorale a été sévèrement réprimée par la police, sur ordre du ministre de l’intérieur.

Le président Abdelaziz Bouteflika a déclaré à la communauté algérienne en Amérique(2) « qu’il a refusé de rendre public le rapport de l’APN sur la fraude électorale aux élections locales pour sauver la crédibilité du Conseil de la Nation. La fraude est prouvée à 100% ».

Le Conseil de la Nation qui est une hérésie, car rien dans la sociologie politique du peuple algérien ne peut justifier son existence, a été crée par Liamine Zeroual dans le seul but de contrecarrer une éventuelle majorité islamique a l’APN. Il est composé de 96 membres élus par les élus locaux à raison de deux sénateurs pour chacune des 48 Wilayas, et de 48 membres choisis par le président de la république (tiers présidentiel). La répartition des sièges a donné(3) « 80 sièges sur 96 au RND qui a fait main basse sur la Conseil de la Nation, 10 au FLN et 2 au MSP ».

Mohamed Hafid secrétaire général de la jeunesse de l’USFP, élu député de Casablanca (Maroc) a démissionné avec fracas, parce qu’il avait estimé que l’administration avait favorisé son élection au détriment de son adversaire islamique. Aucun mal élu algérien n’a précédé ou suivi son exemple.

- La démission du président Liamine Zeroual

Abdelaziz Bouteflika a été programmé par les décideurs de l’armée, pour la présidence de la république, dès l’annonce par Liamine Zeroual en septembre 1998 d’écourter son mandat, ce qui est juridiquement une démission, car la Constitution ne reconnait que trois cas de vacance du pouvoir, la démission, le décès, la maladie grave et durable. La démission différée avec préavis, lui permettait d’assurer la marche des affaires, pour ne plus avoir recours à l’intérim constitutionnel du président du Conseil de la Nation, Bachir Boumaza. La démission du président Liamine Zeroual, pose de manière brutale, le problème du rôle politique de l’armée.

Les lois de la politique, de la sociologie du rapport de force se sont conjuguées pour faire des militaires, les gardiens du système politique en place depuis l’indépendance du pays. L’armée est aux commandes du pays, entend bien le rester, et n’a pas l’intention de renoncer a son statut historique de détentrice du pouvoir réel. Le principe est que le président de la république, choisi par les décideurs de l’armée et élu par un vote qui n’est qu’une simple formalité de confirmation, est placé durant sont mandat sous leur haute surveillance, afin qu’il ne dévie pas de la mission qu’ils lui ont assignée. Les signaux de l’armée, captés et décodés par la presse informent chaque président de la république, qu’elle concentre entre ses mains la réalité du pouvoir, qu’elle aura toujours le dernier mot et qu’il ne lui reste plus, selon la formule consacrée, qu’à se soumettre ou se démettre. La marche vers et sur les sommets ne dure pas, et la descente peut être douce ou brutale. Les exemples de Ben Bella, Bendjedid et Zeroual sont éloquents. Les coups d’Etat par les armes et par les urnes sont dans la tradition militaire.

- L’élection présidentielle du 15 avril 1999

La décennie qui s’achevait depuis les événements d’octobre 1988 était porteuse de nombreux échecs et de tous les gâchis. Si à l’élection présidentielle du 16 novembre 1995 il y avait un candidat du pouvoir et trois candidats qui représentaient l’opposition du pouvoir, il y avait dans cette élection six candidats opposés aux candidats du pouvoir.

La veille du scrutin, l’armée a fermé le jeu politique en donnant des instructions pour que les résultats du vote soient sans surprise et connus d’avance. Avec le retrait des six candidats de la compétition électorale, les élections n’étaient ni libres, ni transparentes.

Ils ont évalué le taux de participation à 23,30%. « On peut dire d’ores et déjà a déclaré Mouloud Hamrouche, que le taux de participation a été de 20,00% à l’échelle nationale ».

Abdelaziz Bouteflika a posé deux conditions aux décideurs de l’armée : être élu au premier tour, et avec un pourcentage égal ou supérieur à celui obtenu par Zeroual.

Pouvoir apparent, il a cherché à s’émanciper du pouvoir réel, celui des décideurs. Il dit qu’une ligne rouge à ne pas franchir ou même chevaucher dans de nombreux domaines, lui a été tracée. Puis affirme, son autonomie de décision, en soutenant qu’il est un chef d’Etat, pas un trois quart de chef d’Etat, qu’il n’est pas la crème chantilly ou la cerise sur le gâteau » mais le cerisier.

Les trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire hautement proclamés par la Constitution, sont réduits dans la réalité à leur caricature. Quand le deuxième pouvoir joue un rôle mineur, et que le troisième est au service du premier, il n’y a pas séparation mais confusion des pouvoirs, c’est-à-dire dictature. Il régente tout ce qui dans le pays, délibère, légifère ou juge.

- L’élection présidentielle du 8 avril 2004

Tout dans l’Algérie d’hier s’axe et s’ordonne autour de l’institution militaire, qui a la réalité du pouvoir, et il n’ya pas d’équilibre ou de contre poids à sa puissance. Tous les chefs d’Etat sont sortis de ses rangs ou choisis par elle ; les trois composantes du pouvoir sont : le pétrole, l’institution militaire et la police politique, le président.

L’armée a déclaré publiquement par la voix du général Mohammed Lamari chef d’état major, qu’elle ne cautionnerait aucune candidature et respecterait le choix du peuple. Ce n’est pas à l’ANP de faire les présidents. L’armée est elle prête à favoriser la relève démocratique. Un président élu par des élections truquées lors du premier quinquennat, peut-il garantir des élections honnêtes et transparentes.

Abdelaziz Bouteflika et ses parrains ont fait cause commune, car la doctrine de la sécurité nationale implique le contrôle permanent du pouvoir sur la société. Zerhouni, ministre de l’intérieur ne saurait pas annoncer une autre victoire que celle de son ami. L’Etat a été détourné au profit d’intérêts privés, pour faire de la loyauté envers le président, la seule source d’accès au monopole du pouvoir qui s’apparente à une monarchie absolue. Le même personnel politique au sommet dont les carrières politiques sont d’une exceptionnelle longévité, a applaudi Bendjedid, servi Zeroual, encensé Bouteflika, en attendant le suivant.

L’élection du 8 avril 2004, digne du parti unique et de la pensée unique, avec 84,99% des suffrages exprimés, a assuré au président candidat une victoire à la Pyrrhus. Sans risque et sans gloire.
Pour Florence Beaugé du journal le Monde « il faudrait être d’une grande naïveté ou de mauvaise foi, pour soutenir qu’il n’y a pas eu de fraude au cours de l’élection présidentielle du 8 avril 2004, présenté par Alger comme la plus libre et la plus transparente que le pays ait jamais eue ».

Dans sa conférence de presse, Ali Benflis a déclaré : « je considère les résultats de la présente élection comme frappée de nullité, et je leur dénie moi, comme l’écrasante majorité du peuple algérien, toute légitimité. Zerhouni rappelle le régime de Bokassa, de Staline et de Kim Sung, le président candidat est un fraudeur en chef ».

- L’élection présidentielle d’avril 2009

Une élection libre le 8 avril 2004 aurait donné au peuple la possibilité de récuser massivement la politique du président sortant, faite de pouvoir personnel, d’économie ultra libérale et non sociale, d’appauvrissement de la population. Il régnera encore quelques années, puis le rideau tombera dans le tumulte des masses populaires, furieuses d’avoir été si longtemps bernées.

Il ya trois manière de présider à la destinée d’un pays, s’identifier à lui, c’est ce que font les rois, se mettre à son service, comme l’ont fait les martyrs de la Révolution, l’occuper par le flic et par le fric, c’est ce que fait le président de la République. L’argent donne le pouvoir, le pouvoir donne plus d’argent encore. La formule gaullienne reprise par le président « le président décide, le gouvernement exécute, le parlement soutien »est anticonstitutionnelle, en contradiction avec la séparation des pouvoirs et leur équilibre, prônés par la constitution. Télévision unique et radio unique, moyens d’information et de propagande d’une grande puissance qui exercent une dictature dure fabriquant un prêt à penser qui facilitent le décervelage des algériens, sont là pour rappeler que le pouvoir ne se partage pas, que toute orientation politique, économique, sociale et culturelle ne peut venir que du président qui n’admet aucun porte pouvoir.

Les Algériens s’interrogent sur l’état de santé du président, pour certains d’entre eux il est malade, n’a pas la capacité physique d’exercer pleinement sa fonction, retenu pour un 3eme mandat, dans le seul but de préparer sa succession.

Pour ses fans, il est en très bonne forme physique. Le président peut dire comme le roi d’Espagne, à la question sur l’abus de pouvoir que lui posait José Luis de Villalonga dans son livre la gangrène de l’honneur : « il n’y a pas abus de pouvoir en ce pays, il n’ y a que des abus d’obéissance ».

De 1962 à 2009 l’Algérie a eu en 47 ans, 5 présidents de la République « élus» dotés chacun d’une Constitution, et 3 chefs d’Etat cooptés en trois ans.

La fraude électorale massive est une vieille tradition coloniale amplifiée depuis l’indépendance du pays. Bien intégrée dans les mœurs politiques du pays, elle est au rendez vous, de toutes les élections. L’Algérien ne peut avoir des droits, là où il n’est pas élevé d’abord à la dignité de citoyen et non de sujet.

Le peuple algérien n’a pas encore conquis le droit de décider de son destin, de ses choix électoraux par des élections libres. Détourner la volonté populaire est du gangstérisme politique. Les élections qui sont closes quant à leurs résultats avant d’avoir commencé, tournent au ridicule et à la mascarade.

Participer à la prochaine élection présidentielle, c’est servir d’alibi, de caution et d’otage au pouvoir. Ne pas respecter les règles d’une élection honnête et libre, transparente, c’est courir le risque d’une grande désaffection de l’électorat. Une élection issue de la fraude n’a ni crédibilité, ni légitimité.

Le chemin de la liberté n’est pas celui de la participation à une élection truquée, mais celui de l’abstention, du boycott qui est une arme politique efficace.

La solution, réside dans le changement de régime politique, et non dans le changement dans le régime, de changement de politique et non dans la continuité de la politique.

Alger le 26 janvier 2009
* Le Centre de documentation et d’information en droits de l’Homme (CDDH) a été créé par la LADDH en 2006 dans le but de promouvoir la culture des droits de l’Homme au sein de la société algérienne. Il s’adresse essentiellement aux étudiants, universitaires, journalistes et autre membres de la société civile algérienne.
Dans cet objectif, le CDDH-Annaba organise chaque fin de mois, des tables rondes autour des droits de l’Homme et la citoyenneté.
La prochaine rencontre aura pour thème la liberté de la presse.

contact CDDH: cddhannaba@yahoo.fr
tel/fax: 00213 38 80 57 1

Publié dans ALI YAHIA ABDENNOUR(7) | Pas de Commentaire »

« Libérez la liberté, la liberté fera le reste »

Posté par algeriedemocratie le 28 juin 2009

El Watan 11 juin 2009
ali-yahia.jpg

« Libérez la liberté, la liberté fera le reste » Victor Hugo

Le principe de la liberté de la presse n’est pas moins essentiel, n’est pas moins sacré que le principe du suffrage universel. Quand l’histoire d’un dirigeant est finie, il ne faut pas forcer le destin en ajoutant un chapitre. L’abstention à l’élection vaut désaveu. Le boycott est une arme politique.

Homme de rupture, homme de compromis ou les deux ? Habitué des prétoires ou homme rompu aux arcanes politiques ? Le doyen des avocats, ardent défenseur des droits de l’homme, toujours là lorsque les libertés sont mises à mal, Ali Yahia Abdenour s’est fait aussi des ennemis. Mais le vieux routier des barreaux ne laisse jamais indifférent. Si on loue souvent sa constance en sachant garder le cap, malgré les vents contraires, on lui reproche également de s’être « acoquiné » avec des parties qui ont failli mettre en péril la République. L’ennui avec lui, c’est quand on entreprend de parler de lui, il faut vraiment patienter, tendre patiemment l’oreille pour attraper quelques confidences sur sa personnalité faite de militance depuis plus d’un demi-siècle. Mais le hic est que Abdenour n’aime pas parler de lui mais de ses idées qu’il assène vaille que vaille, ici et là pour que son appel (cri ?) soit entendu. Dévoué, lutteur acharné, il jouit d’une notoriété que nul ne peut lui contester, mais surtout d’une autorité morale, mise au service des causes qui lui sont chères, à la tête desquelles son obstination à en découdre avec le « système » qu’il n’a jamais cessé de denoncer. « Le pouvoir ne se soumet pas aux normes juridiques nationales et internationales qui fondent un Etat de droit. La démocratie est contrôle du pouvoir et pouvoir de contrôle. Les deux principes fondamentaux de la démocratie, à savoir l’autodétermination du peuple et l’alternance politique ont été confisqués. La dégradation politique et morale des institutions est due à l’absence d’alternances qui permet de maintenir au pouvoir les mêmes clans et les mêmes intérêts durant une longue période. Les Constitutions peu appliquées sont révisées et surtout usées avant d’avoir servi. Elles ont été bafouées quotidiennement et dans de nombreux domaines.

Un militant inflexible

L’Algérie a eu 5 Constitutions en 47 ans d’indépendance pour avoir leur respect et les régles de jeu qu’elles impliquent. L’Algérien ne peut avoir des droits s’ils n’est pas élévé d’abord à la dignité politique de citoyen. Le plus grave n’est pas d’être un sujet mais d’être appelé citoyen. Aujourd’hui, une nation de sujets est prête à devenir une nation de citoyens ». Né le 18 janvier 1921 au village Taka à Michelet, Abdenour y a fait des études jusuqu’au certificat d’études qu’il décrocha en 1934. Il passe au collège de Tizi Ouzou où il obtient le Brevet élémentaire. Par dérision et vu les conditions difficiles de l’époque, on l’appelait le brevet alimentaire, « car il pouvait nous ouvrir les portes du travail. » Son père Amokrane, instituteur qui a pris sa retraite en 1930 et qui enseignait à Bordj Ménaïel, l’accompagna et l’encouragea dans cette trajectoire. Au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, Abdenour est instituteur à Souama, près d’Azzazga avant d’être muté à Médéa où il gagne des grades dans sa carrière. Il est mobilisé en février 1943 à Blida puis affecté à Kenitra au Maroc. Il débarque avec la 2e DB le 15 aôut 1944 à St-Tropez. Avec ses camarades, ils font la jonction avec les Américains, mais lors de cette opération, il est blessé et transféré à l’hôpital de Toulouse. Il rentre en Algérie, à la veille du 8 Mai 1945. Il est nommé instituteur à Miliana en 1946.

C’est là qu’il fit la connaissance de Gharsi junior, fils du leader du PPA qui le fait adhérer au parti. A Affreville, il connaîtra Hocine Cherchalli, membre influent du parti, qu’il remplacera dans cette ville. Lors des élections à l’Assemblée nationale en 1948, la famille est mobilisée pour la campagne de Salhi de Azazga, notamment son frère Saïd pharmacien à Belcourt et Rachid lycéen. Après les éléctions et les remous qui s’ensuivirent, Rachid était recherché. D’ailleurs, juste après, il partit en France pour intégrer la Fédération de France du parti et s’illustra avec Benaï et Aït Hamouda comme l’un des principaux acteurs de la crise dite berbériste de 1949. Abdenour poursuivra son combat de militant à Miliana où le déclenchement de la lutte armée le surprendra en 1954. Il finira par intégrer l’UGTA après la mort de Aïssat Idir. « Tout ce qui s’est fait dans cette organisation était sous ma responsabilité. » Arrêté le 7 janvier 1957, quelques jours avant la Bataille d’Alger, il passera 15 jours à la DST de Bouzaréah puis à la sécurité militaire, avant d’être dirigé au camp de concentration de Berrouaghia. Il est transféré à Paul Cazelles puis à Bossuet ou dans l’ancien camp qui regroupait 2000 Algériens considérés comme irrécupérables. Fin novembre 1960, il est expulsé d’Algérie. Il part en France puis rejoint Tunis où il tient le secrétariat de l’UGTA.

Un droit de l’hommiste convaincu

A l’indépendance, il est élu député de Tizi Ouzou à l’Assemblée nationale constituante. Il est membre fondateur du FFS et conseiller de Mohand Ouelhadj. Il n’est pas en odeur de sainteté avec Aït Ahmed et s’oppose à Ben Bella, lorsque celui-ci signe un accord avec Da L’hocine. Le 10 juillet 1965, il est nommé par Boumediène ministre des Travaux publics. Une année après, on lui confie le portefeuille de l’agriculture où il ne fera pas de vieux os. « Boumediène m’avait fait appel pour la réforme agraire, le groupe de Oujda représenté par Kaïd Ahmed et Medeghri était foncièrement contre cette réforme. De violentes discussions ont eu lieu au Conseil des ministres, en septembre 1967. Un mois après, j’ai démissionné. » De tous les procès dans lesquels il a plaidé, Abdenour reste marqué par l’affaire du FIS, où faut-il le signaler, il a tenu le haut du pavé. Il a connu Boudiaf en tant que militant avec Omar Oussedik. « Lorsque la crise enflait en 1991, je suis parti avec Hassan (Khatib) au Maroc où nous avons été accueillis par son oncle, président de parti et homme influent qui nous a accompagnés à Kenitra, chez Boudiaf, qui n’a cessé de marteler qu’il ne rentrerait en Algérie que lorsqu’il y aura la démocratie ». Quand il est rentré, « je l’ai rencontré le 18 février 1992. On a longuement discuté des événement, je lui ai dit de ne pas laisser les leaders du FIS à Blida car ce ne sont pas des militaires sinon la situation va s’aggraver.

Il m’a répondu, cela ne relève pas de moi mais des décideurs, j’ai conclu qu’il était un décidé. C’était mon dernier contact avec lui, quand quelques jours après, j’ai évoqué les camps de concentration dans le Sud, dans une conférence en Espagne, ce qui était une réalité, Boudiaf avait répondu ‘‘celui qui en a parlé, est le premier à y figurer’’. » Abdenour a accueilli cette sentence avec humour, il poursuivra son combat en allant prêcher sous d’autres chapelles. St Egidio ? « Abbassi était contre car, selon lui, il n’était pas question d’aller négocier dans une église, Benhadj m’avait dit, ramenez la paix quitte à négocier avec le diable. La paix, voilà ce qui importe ! » « La plateforme du contrat national du 13 janvier 1995 a été rendue nécessaire devant l’impasse politique qui a fermé la porte à toute solution de la crise. Elle a permis la réunion de 7 partis politiques et de la LADDH à Rome pour chercher une solution pacifique.

Il y a une solution de rechange à celle de la violence et du tout sécuritaire. La plateforme ouvre la voie au pluralisme politique, syndical et culturel, au multipartisme, à l’alternance au pouvoir, au respect des droits de l’homme, à la défense des libertés collectives et individuelles, à la liberté d’expression, au refus de la violence pour prendre ou garder le pouvoir. » Pour Abdenour, c’était la seule alternative pour sauver ce qui restait à sauver. « Les signataires de l’appel ont ouvert un espace de liberté dans un climat politique fait d’intolérance et de haine, alimenté par la terreur, la culture de l’exclusion, une répression qui n’a pas respecté les règles d’un Etat de droit. » Violence, terreur, intolérance des mots assez durs auxquels notre interlocuteur ajoute « la fraude électorale bien intégrée dans les mœurs politiques du pays, les pratiques qui faussent le scrutin et le libre choix des électeurs sont permanentes ».

Seule la démocratie…

La seule constante de la pratique politique que le pouvoir maîtrise parfaitement est la fraude électorale. Les élections préfabriquées ne mènent pas à la démocratie et à l’alternance, mais à la normalisation autoritaire de la société. Il faut restituer au peuple le droit de voter librement, abolir la fraude qui déforme le suffrage universel et la vérité électorale. » Pour l’ardent défenseur des droits de l’homme, la corruption est une autre plaie qui vient se greffer à ces tares. « La corruption est inséparable de l’exercice du pouvoir. Elle est à tous les niveaux et dans tous les domaines. Un contrôle rigoureux permettrait de mettre au jour de nombreux scandales politico-financiers. Un dirigeant qui est en grâce avec les décideurs ne peut être poursuivi quand il est en délicatesse avec la justice pour malversation ni jeté en pâture à l’opinion politique ». Pour Abdenour, la paix et les droits de l’homme sont les deux aspects indissociables de la vie humaine. « La paix sans la vérité et la justice n’est qu’impunité. La réconciliation nationale qui devait être un grand projet politique est réduite à sa dimension politique. Elle a sacrifié les impératifs de vérité et de justice. L’amnistie n’est pas une solution sécuritaire, il faut lui apporter une solution politique. Les morts sans sépulture ? Des vivants sans existence.

Ils n’ont que la mémoire collective comme sépulture. Aucune affaire des disparus n’a été élucidée. » Pour l’avocat qu’il est, l’Algérie, selon lui, n’a pas évolué durant cette dernière décennie où l’économie a été gérée avec une incroyable légèreté. « Les grands indicateurs économiques sont au rouge, la politique néo conservatrice, ultra-libérale ne peut qu’aboutir à une société duale, verticalement divisée entre, d’une part, les nantis qui vivent bien, et, d’autre part, la majorité du peuple exaspéré par les conditions de vie qui lui sont réservées. L’Algérie est l’exemple d’une profonde injustice sociale. Nos enfants qui ont choisi la liberté-harraga n’ont trouvé que la mort et la prison. La presse qui en fait état quotidiennement est aussi un baromètre de la société. La liberté de la presse est une conquête fragile qui doit être cultivée, renforcée », suggère le vieil homme qui, à 88 ans, continue, comme à ses plus beaux jours, de lutter pour ses idées, de lutter pour les autres… même si son combat solidaire apparaît trop solitaire…

Parcours

Né le 18 janvier 1921 à Michelet, Ali Yahia Abdenour a été instituteur militant du PPA et du FLN. Détenu durant de longues années, il est nommé ministre à l’avènement du régime de Boumediène. ll finira par démissionner. Avocat, il fera de la défense des droits de l’homme son sacerdoce. Pour lui, « il n’y aura pas de réforme de la justice tant que le pouvoir est concentré aux mains d’une seule personne. Il faut non pas un changement dans le régime mais un changement de régime » ,clame-t-il. Pour lui, les restrictions imposées parlent pouvoir à tous les niveaux, peuvent engendrer des réactions populaires imprévisibles. Abdenour au nom de la LADDH a été l’un des principaux animateurs du contrat de Rome. A 88 ans, il continue d’activer en se soumettant à l’écriture de ses mémoires. A son actif ,deux livres : Raison et Déraison d’une guerre L’Harmattan 2000 et La Dignité humaine Inas 2006.

Par Hamid Tahri

Publié dans ALI YAHIA ABDENNOUR(7) | Pas de Commentaire »

M° ALI YAHIA ABDENNOUR & LA LIBERTE

Posté par algeriedemocratie le 11 juin 2009

El Watan 11 juin 2009
ali-yahia.jpg

« Libérez la liberté, la liberté fera le reste » Victor Hugo

Le principe de la liberté de la presse n’est pas moins essentiel, n’est pas moins sacré que le principe du suffrage universel. Quand l’histoire d’un dirigeant est finie, il ne faut pas forcer le destin en ajoutant un chapitre. L’abstention à l’élection vaut désaveu. Le boycott est une arme politique.

Homme de rupture, homme de compromis ou les deux ? Habitué des prétoires ou homme rompu aux arcanes politiques ? Le doyen des avocats, ardent défenseur des droits de l’homme, toujours là lorsque les libertés sont mises à mal, Ali Yahia Abdenour s’est fait aussi des ennemis. Mais le vieux routier des barreaux ne laisse jamais indifférent. Si on loue souvent sa constance en sachant garder le cap, malgré les vents contraires, on lui reproche également de s’être « acoquiné » avec des parties qui ont failli mettre en péril la République. L’ennui avec lui, c’est quand on entreprend de parler de lui, il faut vraiment patienter, tendre patiemment l’oreille pour attraper quelques confidences sur sa personnalité faite de militance depuis plus d’un demi-siècle. Mais le hic est que Abdenour n’aime pas parler de lui mais de ses idées qu’il assène vaille que vaille, ici et là pour que son appel (cri ?) soit entendu. Dévoué, lutteur acharné, il jouit d’une notoriété que nul ne peut lui contester, mais surtout d’une autorité morale, mise au service des causes qui lui sont chères, à la tête desquelles son obstination à en découdre avec le « système » qu’il n’a jamais cessé de denoncer. « Le pouvoir ne se soumet pas aux normes juridiques nationales et internationales qui fondent un Etat de droit. La démocratie est contrôle du pouvoir et pouvoir de contrôle. Les deux principes fondamentaux de la démocratie, à savoir l’autodétermination du peuple et l’alternance politique ont été confisqués. La dégradation politique et morale des institutions est due à l’absence d’alternances qui permet de maintenir au pouvoir les mêmes clans et les mêmes intérêts durant une longue période. Les Constitutions peu appliquées sont révisées et surtout usées avant d’avoir servi. Elles ont été bafouées quotidiennement et dans de nombreux domaines.

Un militant inflexible

L’Algérie a eu 5 Constitutions en 47 ans d’indépendance pour avoir leur respect et les régles de jeu qu’elles impliquent. L’Algérien ne peut avoir des droits s’ils n’est pas élévé d’abord à la dignité politique de citoyen. Le plus grave n’est pas d’être un sujet mais d’être appelé citoyen. Aujourd’hui, une nation de sujets est prête à devenir une nation de citoyens ». Né le 18 janvier 1921 au village Taka à Michelet, Abdenour y a fait des études jusuqu’au certificat d’études qu’il décrocha en 1934. Il passe au collège de Tizi Ouzou où il obtient le Brevet élémentaire. Par dérision et vu les conditions difficiles de l’époque, on l’appelait le brevet alimentaire, « car il pouvait nous ouvrir les portes du travail. » Son père Amokrane, instituteur qui a pris sa retraite en 1930 et qui enseignait à Bordj Ménaïel, l’accompagna et l’encouragea dans cette trajectoire. Au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, Abdenour est instituteur à Souama, près d’Azzazga avant d’être muté à Médéa où il gagne des grades dans sa carrière. Il est mobilisé en février 1943 à Blida puis affecté à Kenitra au Maroc. Il débarque avec la 2e DB le 15 aôut 1944 à St-Tropez. Avec ses camarades, ils font la jonction avec les Américains, mais lors de cette opération, il est blessé et transféré à l’hôpital de Toulouse. Il rentre en Algérie, à la veille du 8 Mai 1945. Il est nommé instituteur à Miliana en 1946.

C’est là qu’il fit la connaissance de Gharsi junior, fils du leader du PPA qui le fait adhérer au parti. A Affreville, il connaîtra Hocine Cherchalli, membre influent du parti, qu’il remplacera dans cette ville. Lors des élections à l’Assemblée nationale en 1948, la famille est mobilisée pour la campagne de Salhi de Azazga, notamment son frère Saïd pharmacien à Belcourt et Rachid lycéen. Après les éléctions et les remous qui s’ensuivirent, Rachid était recherché. D’ailleurs, juste après, il partit en France pour intégrer la Fédération de France du parti et s’illustra avec Benaï et Aït Hamouda comme l’un des principaux acteurs de la crise dite berbériste de 1949. Abdenour poursuivra son combat de militant à Miliana où le déclenchement de la lutte armée le surprendra en 1954. Il finira par intégrer l’UGTA après la mort de Aïssat Idir. « Tout ce qui s’est fait dans cette organisation était sous ma responsabilité. » Arrêté le 7 janvier 1957, quelques jours avant la Bataille d’Alger, il passera 15 jours à la DST de Bouzaréah puis à la sécurité militaire, avant d’être dirigé au camp de concentration de Berrouaghia. Il est transféré à Paul Cazelles puis à Bossuet ou dans l’ancien camp qui regroupait 2000 Algériens considérés comme irrécupérables. Fin novembre 1960, il est expulsé d’Algérie. Il part en France puis rejoint Tunis où il tient le secrétariat de l’UGTA.

Un droit de l’hommiste convaincu

A l’indépendance, il est élu député de Tizi Ouzou à l’Assemblée nationale constituante. Il est membre fondateur du FFS et conseiller de Mohand Ouelhadj. Il n’est pas en odeur de sainteté avec Aït Ahmed et s’oppose à Ben Bella, lorsque celui-ci signe un accord avec Da L’hocine. Le 10 juillet 1965, il est nommé par Boumediène ministre des Travaux publics. Une année après, on lui confie le portefeuille de l’agriculture où il ne fera pas de vieux os. « Boumediène m’avait fait appel pour la réforme agraire, le groupe de Oujda représenté par Kaïd Ahmed et Medeghri était foncièrement contre cette réforme. De violentes discussions ont eu lieu au Conseil des ministres, en septembre 1967. Un mois après, j’ai démissionné. » De tous les procès dans lesquels il a plaidé, Abdenour reste marqué par l’affaire du FIS, où faut-il le signaler, il a tenu le haut du pavé. Il a connu Boudiaf en tant que militant avec Omar Oussedik. « Lorsque la crise enflait en 1991, je suis parti avec Hassan (Khatib) au Maroc où nous avons été accueillis par son oncle, président de parti et homme influent qui nous a accompagnés à Kenitra, chez Boudiaf, qui n’a cessé de marteler qu’il ne rentrerait en Algérie que lorsqu’il y aura la démocratie ». Quand il est rentré, « je l’ai rencontré le 18 février 1992. On a longuement discuté des événement, je lui ai dit de ne pas laisser les leaders du FIS à Blida car ce ne sont pas des militaires sinon la situation va s’aggraver.

Il m’a répondu, cela ne relève pas de moi mais des décideurs, j’ai conclu qu’il était un décidé. C’était mon dernier contact avec lui, quand quelques jours après, j’ai évoqué les camps de concentration dans le Sud, dans une conférence en Espagne, ce qui était une réalité, Boudiaf avait répondu ‘‘celui qui en a parlé, est le premier à y figurer’’. » Abdenour a accueilli cette sentence avec humour, il poursuivra son combat en allant prêcher sous d’autres chapelles. St Egidio ? « Abbassi était contre car, selon lui, il n’était pas question d’aller négocier dans une église, Benhadj m’avait dit, ramenez la paix quitte à négocier avec le diable. La paix, voilà ce qui importe ! » « La plateforme du contrat national du 13 janvier 1995 a été rendue nécessaire devant l’impasse politique qui a fermé la porte à toute solution de la crise. Elle a permis la réunion de 7 partis politiques et de la LADDH à Rome pour chercher une solution pacifique.

Il y a une solution de rechange à celle de la violence et du tout sécuritaire. La plateforme ouvre la voie au pluralisme politique, syndical et culturel, au multipartisme, à l’alternance au pouvoir, au respect des droits de l’homme, à la défense des libertés collectives et individuelles, à la liberté d’expression, au refus de la violence pour prendre ou garder le pouvoir. » Pour Abdenour, c’était la seule alternative pour sauver ce qui restait à sauver. « Les signataires de l’appel ont ouvert un espace de liberté dans un climat politique fait d’intolérance et de haine, alimenté par la terreur, la culture de l’exclusion, une répression qui n’a pas respecté les règles d’un Etat de droit. » Violence, terreur, intolérance des mots assez durs auxquels notre interlocuteur ajoute « la fraude électorale bien intégrée dans les mœurs politiques du pays, les pratiques qui faussent le scrutin et le libre choix des électeurs sont permanentes ».

Seule la démocratie…

La seule constante de la pratique politique que le pouvoir maîtrise parfaitement est la fraude électorale. Les élections préfabriquées ne mènent pas à la démocratie et à l’alternance, mais à la normalisation autoritaire de la société. Il faut restituer au peuple le droit de voter librement, abolir la fraude qui déforme le suffrage universel et la vérité électorale. » Pour l’ardent défenseur des droits de l’homme, la corruption est une autre plaie qui vient se greffer à ces tares. « La corruption est inséparable de l’exercice du pouvoir. Elle est à tous les niveaux et dans tous les domaines. Un contrôle rigoureux permettrait de mettre au jour de nombreux scandales politico-financiers. Un dirigeant qui est en grâce avec les décideurs ne peut être poursuivi quand il est en délicatesse avec la justice pour malversation ni jeté en pâture à l’opinion politique ». Pour Abdenour, la paix et les droits de l’homme sont les deux aspects indissociables de la vie humaine. « La paix sans la vérité et la justice n’est qu’impunité. La réconciliation nationale qui devait être un grand projet politique est réduite à sa dimension politique. Elle a sacrifié les impératifs de vérité et de justice. L’amnistie n’est pas une solution sécuritaire, il faut lui apporter une solution politique. Les morts sans sépulture ? Des vivants sans existence.

Ils n’ont que la mémoire collective comme sépulture. Aucune affaire des disparus n’a été élucidée. » Pour l’avocat qu’il est, l’Algérie, selon lui, n’a pas évolué durant cette dernière décennie où l’économie a été gérée avec une incroyable légèreté. « Les grands indicateurs économiques sont au rouge, la politique néo conservatrice, ultra-libérale ne peut qu’aboutir à une société duale, verticalement divisée entre, d’une part, les nantis qui vivent bien, et, d’autre part, la majorité du peuple exaspéré par les conditions de vie qui lui sont réservées. L’Algérie est l’exemple d’une profonde injustice sociale. Nos enfants qui ont choisi la liberté-harraga n’ont trouvé que la mort et la prison. La presse qui en fait état quotidiennement est aussi un baromètre de la société. La liberté de la presse est une conquête fragile qui doit être cultivée, renforcée », suggère le vieil homme qui, à 88 ans, continue, comme à ses plus beaux jours, de lutter pour ses idées, de lutter pour les autres… même si son combat solidaire apparaît trop solitaire…

Parcours

Né le 18 janvier 1921 à Michelet, Ali Yahia Abdenour a été instituteur militant du PPA et du FLN. Détenu durant de longues années, il est nommé ministre à l’avènement du régime de Boumediène. ll finira par démissionner. Avocat, il fera de la défense des droits de l’homme son sacerdoce. Pour lui, « il n’y aura pas de réforme de la justice tant que le pouvoir est concentré aux mains d’une seule personne. Il faut non pas un changement dans le régime mais un changement de régime » ,clame-t-il. Pour lui, les restrictions imposées parlent pouvoir à tous les niveaux, peuvent engendrer des réactions populaires imprévisibles. Abdenour au nom de la LADDH a été l’un des principaux animateurs du contrat de Rome. A 88 ans, il continue d’activer en se soumettant à l’écriture de ses mémoires. A son actif ,deux livres : Raison et Déraison d’une guerre L’Harmattan 2000 et La Dignité humaine Inas 2006.

Par Hamid Tahri

Publié dans ALI YAHIA ABDENNOUR(7) | 1 Commentaire »

interview de Maitre Ali yahia Abdennour

Posté par algeriedemocratie le 22 décembre 2008

Des voix écoutées par le peuple doivent s’élever !

Ali-Yahia Abdennour

Maître Ali Yahia Abdenour, président d’honneur de la LADDH, dissèque dans cet entretien [accordé au quotidien Le Jeune Indépendant] la décennie qui a ensanglanté l’histoire de l’Algérie, l’état d’urgence et ses dommages collatéraux. Me Ali Yahia est l’auteur de la Dignité humaine, livre paru récemment aux éditions Inas.

Le Jeune Indépendant : Pourriez-vous, maître, nous relater les circonstances à l’origine de l’instauration de l’état d’urgence ?

Maître Ali Yahia Abdenour : Pour comprendre l’état d’urgence, il faut dire qu’il y a eu déjà deux étapes.

Le premier état de siège a été décrété lors des évènements de 1988. Le 6 octobre 1988, Chadli Bendjedid a décrété un état de siège qui a duré 4 jours. Le deuxième décret a été promulgué lors de la grève du FIS, qui a duré du 25 mai jusqu’au 7 juin 1991.

Le 4 juin, l’état de siège a été décrété et levé le 28 septembre. Il faut un état de siège pour que l’armée intervienne à l’intérieur du pays. Après le 29 septembre, quatre mois après le second état de siège, ils ont publié une ordonnance où l’armée peut intervenir sans état de siège.

Un wali seulement peut appeler l’armée à intervenir. Ce qui fait que l’état d’urgence du 9 février 1992 est en fait un état de siège. Ce qui est plus grave encore.

Pourquoi ?

Parce qu’il y a eu un décret législatif de 5 juillet 1993 qui dit que l’état d’urgence et l’état de siège sont la même chose.

Ce qui fait que nous vivons actuellement sous l’état de siège. C’est-à-dire : rien ne peut se faire dans le pays si le ministre de l’Intérieur n’a rien décidé. Ce dernier a tous les droits ; il est au-dessus des lois, il fait la loi ! Alors que normalement, il doit seulement obéir à la loi, appliquer la loi, seulement la loi, toute la loi.

Or, lui, il fait la loi. Il établi des arrêtés qui passent même outre la Constitution.

Pourquoi, selon vous, le régime en place continue-t-il de faire référence au dispositif en dépit de l’amélioration de la situation sécuritaire du pays ?

On maintient l’état d’urgence pour maintenir le peuple sous la domination et on lui interdit d’avoir des droits.

D’un côté, on vous dit que la situation s’est améliorée, qu’il ne subsiste que de simples poches du terrorisme. C’est la ministre de l’Intérieur qui le dit. Et de l’autre côté, on maintient l’état d’urgence pour lutter contre le terrorisme.

Il faut savoir si le terrorisme est vaincu et, à ce moment-là, on lève l’état d’urgence, ou si il est toujours là. L’état d’urgence a permis tout de suite après son entrée en vigueur l’établissement des camps de concentration dans le Sud.

J’ai des cas à la LADDH où des gens qui sont allés faire la prière dans un endroit qui était loin de leur résidence avaient été arrêtés et enfermés à Reggane. On a créé neuf camps de concentration pour réunir près de 20 000 personnes.

On a arrêté des milliers de gens. Il y a eu des exécutions sommaires et de la torture menée à un niveau jamais égalé que lors de la guerre de libération nationale parce qu’on avait peur que le FIS prenne le pouvoir. Mokdad Sifi, chef de gouvernement en 1994-1995, avait dit que le tiers du pays était occupé par des groupes armés islamistes.

Il y avait tous ces dépassements. A cette époque, maâlich, on devait défendre l’Etat ; mais maintenait pourquoi on maintient l’état d’urgence puisque l’Etat lui-même reconnaît que tout va bien, les gens peuvent sortir ? On veut le maintenir pour maitriser les partis politiques et la société civile, surtout les associations et même la presse.

On les a privés de leurs droits alors que normalement depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec les camps de concentration nazis, il est dit dans tous les textes de l’ONU, tout particulièrement ceux de 1966 par rapport aux droits de l’homme, que «nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est par la justice».

Or, ce n’est pas seulement un acte administratif qui prive quelqu’un de sa liberté. L’état d’urgence n’obéit ni à la loi interne ni aux pactes et conventions ratifiés par l’Algérie. Certains textes, notamment le Pacte international pour les droits de l’homme, stipulent que l’état d’urgence n’est maintenu que s’il y a une menace de l’Etat dans son existence… L’état d’urgence sert l’Etat pour dominer la société.

Par exemple, c’est strictement interdit de manifester dans la capitale. Souvenez-vous des élections locales du 23 octobre 1997 lorsque le parti d’Ahmed Ouyahia a remporté la majorité des APC, les députés qui ont manifesté avaient été brutalisés.

Si vous tenez une réunion en dehors de votre local, il faut demander l’autorisation du wali et ce dernier ne vous la donnera pas. Et si vous manifestez, vous êtes tabassé ! Le problème, c’est qu’au départ, l’état d’urgence était promulgué pour six mois.

Comme Boudiaf est mort le 29 juin 1992, Ali Kafi a pris les rênes. Au départ, il était dit que pour que l’armée puisse intervenir, il faut l’état d’urgence. Or, maintenant, je vous dis qu’on a changé. Le wali peut demander l’intervention de l’armée.

Ou bien l’Etat doit prouver que nous sommes dans une situation très difficile, ou il y a menace du terrorisme et de la société algérienne, ou bien il faut lever l’état d’urgence et c’est le problème le plus important. Sa levée se situe au-dessus de toutes considérations politiques.

C’est l’équilibre de la société. C’est le signe d’une société qui fonctionne normalement. On n’a pas à demander aux walis de nous donner une autorisation pour activer. Pour l’exemple de la ligue, ce n’est que le dernier jour qu’on nous rend la réponse.

Donc, on ne vous laisse pas vous préparer. C’est cela la liberté des individus ? L’APN n’a pas joué son rôle. Elle n’a pas demandé des comptes au pouvoir, et ce dernier, au début, a instauré l’état de siège pour que l’armée intervienne.

Aujourd’hui, il suffit d’un arrêté du wali pour voir l’armée intervenir. Nous ne sommes plus dans une situation normale. C’est très grave. Il fallait que l’APN suive ce que faisait le gouvernement. Elle fallait qu’elle suive ses dépassements et devait lui exiger des comptes.

Nous sommes comme en Egypte où l’état d’urgence est en vigueur depuis 27 ans. Et on le restera jusqu’à ce que Bouteflika termine son mandat. Rien ne justifie l’état d’urgence si ce n’est pour brimer la société civile et le peuple.

Les Algériens ne sont pas des citoyens mais des sujets !

Quels sont les voies et les moyens juridiques pour arriver à une levée de cette mesure ?

Il faut la mobilisation de tout le monde, de tous ceux qui défendent la démocratie.

Vous-même, la presse. Pour les moyens juridiques, ce n’est que le Parlement qui doit voter une loi ou un parti politique qui dispose de 20 députés, pour déposer une proposition de loi. Par exemple, le RCD, avec 19 députés, s’il en ajoute un autre, peut en demander sa levée.

Légalement, l’Assemblée ou le Parlement peut dire que c’est fini. Maintenant, si l’on suit la logique du ministre de l’Intérieur qui dispose de tous les droits et est au-dessus des lois, et fait la loi, celui-ci a intérêt à ce que tout reste en l’état.

Mais sur le plan international, cela ne peut pas s’expliquer. La LADDH a mené une campagne internationale pour la levée de cette disposition.

On voudrait savoir le bilan de cette action et les objectifs atteints ?

La première action sous ma présidence à la LADDH a été menée en avril 1992.

Il y a eu en Espagne un colloque sur la démocratie en Algérie du temps du gouvernement socialiste de Gonzales. Il y avait Aït Ahmed, Saâdi et moi-même. J’ai demandé la levée de l’état d’urgence pour sensibiliser la société internationale et surtout des ONG des droits de l’homme comme la FIDH et Amnesty international.

J’ai demandé à ce qu’on ferme les camps de concentration. Il y a eu un problème car, comme disait Ali Haroun, ministre des Droits de l’homme à l’époque, ce n’étaient que des camps de précaution. J’ai fait 7 camps de concentration pendant la guerre d’Algérie et je sais en reconnaître un ! En tout cas, notre position a été entendue sur le plan international car on ne peut pas expliquer l’état d’urgence et ouvrir des camps de concentration alors que tous les textes internationaux, que ce soit les conventions et les pactes de 1966, disent, je vous le répète, que nul ne doit être privé de sa liberté si ce n’est par la justice et non pas seulement la loi du cachet.

Un wali ou même, peut-être, un chef de daïra, peut priver un Algérien de sa liberté. Le 13 janvier 1995, on a posé la question à Saint Egidio dans le cadre du projet du contrat nationale. Je suis allé en Amérique où j’ai soulevé le problème de l’état d’urgence en fonction des lois internes et des lois internationales appliquées par l’Algérie.

Les juges n’ont aucun texte international ni sur l’enfant ni sur la femme, ni sur l’état d’urgence publiés dans le Journal officiel. L’enfant ne doit être battu ni par ses parents ni par ses maîtres d’école. Quand j’ai adopté cette défense, les juges m’ont suivi.

Car tout ce qui a été signé sur le plan international n’est pas appliqué, parce qu’on vous dit que c’est de l’ingérence. Croyez-vous que la solution passe par une pression internationale ? L’année 2004 est l’année de combat contre l’état d’urgence.

On a touché les ONG internationales, y compris celles des journalistes, Reporters sans frontières, pour une action. Regardez ce qui se passe aujourd’hui lors de l’intervention des Etats-Unis au Pakistan. On appelle les partis politiques et les organismes internationaux.

Le problème de l’Algérie, c’est autre chose. L’Europe, proche de l’Algérie, aide notre pays, parce qu’elle a des intérêts économiques. Et puis il y a un problème très grave. Elle considère que l’islam est plus dangereux. Les organisations internationales nous ont aidés mais les Etats qui suivent l’avis de notre gouvernement avancent que si l’état d’urgence est maintenu, ceci empêchera les islamistes de venir en Europe et l’islamisme intégriste de rester au Maghreb.

Il faut une lutte intérieure qui dépasse les ONG et qui touche surtout la presse. Le combat pour la levée de l’état d’urgence est non seulement légitime et prioritaire mais se situe au-dessus de toutes les idéologies et de tous les clivages politiques.

Des voix écoutées par le peuple doivent s’élever sur un mode à la fois pressant et pressé pour rassembler les énergies populaires et témoigner d’une totale ouverture de toutes le contributions qui vont dans le sens de la levée de l’état d’urgence.

Entretien avec Hocine Lamriben
Le Jeune Indépendant
19 novembre 2007

Publié dans ALI YAHIA ABDENNOUR(7) | Pas de Commentaire »

 

The Soul of a Slayer |
AHL EL KSAR |
toutelactualite |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | Halliburton Manufacturing &...
| Le Tallud 79200
| momema